الانتفاضة
في خطوة تعكس بداية تفعيل ورش العدالة التصالحية والإدماجية، تم إصدار 80 حكما قضائيا بالعقوبات البديلة عوض العقوبات السجنية إلى غاية الأسبوع الأول من شهر شتنبر الجاري، ويهدف هذا التوجه الجديد إلى التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون، وتشجيع المحكومين على الاندماج الإيجابي في المجتمع من خلال أشكال بديلة مثل: الأعمال ذات النفع العام، الغرامات، أو تقييد بعض الحقوق.
وتتوزع الحصيلة الأولية لهذه الأحكام على خمسة أنواع من العقوبات، منها 34 حكما تتعلق بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، و25 حكما تتعلق بعقوبة الغرامة اليومية، و16 حكما تتعلق بعقوبة التردد على مراكز الشرطة والدرك والسجون، ثم 4 أحكام تتعلق بالعلاج من الإدمان، وحكم واحد يهم عقوبة المراقبة الإلكترونية.
هذا ومن المتوقع أن يتوالى إصدار الأحكام المرتبطة بتنزيل قانون العقوبات البديلة بشكل مسترسل خلال الأيام المقبلة، في إطار تفعيل السياسة الجنائية الجديدة، التي تروم الموازنة بين حماية المجتمع وضمان إعادة إدماج المحكومين في محيطهم الطبيعي.
التعليقات مغلقة.