الانتفاضة. بقلم محمد السعيد مازغ أضحى واقع القطاع الصحي بإقليم الصويرة مثار استياء واسع واحتجاجات متزايدة، في ظل اختلالات متراكمة تقابلها وعود فارغة، دون أن تُترجم إلى إجراءات فعلية. ورغم توالي الشكايات والمقالات الصحفية التي رصدت هذه الاختلالات واقترحت حلولا واقعية، فإن الأمور لم تعرف أي تحسن، بل ازدادت سوءًا وتعقيدًا. ولم يعد الاحتجاج مقتصرًا على المرتفقين فحسب، بل تحول إلى قضية مجتمعية تتبناها هيئات سياسية ونقابية ومدنية ومهنية، رافضة الوضع الصحي الكارثي الذي يهدد الحق الدستوري للمواطنين في العلاج والرعاية. وفي هذا السياق، أصدرت هذه الهيئات بيانًا استنكاريًا عبّرت فيه عن قلقها الشديد من التدهور المستمر للخدمات الصحية، ومن غياب أبسط مقومات الرعاية الطبية التي تكفلها التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وحمّل البيان المسؤولية الكاملة لوزارة الصحة ولجميع الجهات المعنية بالتدبير والتتبع والمراقبة. وسجّل البيان مجموعة من الاختلالات الصارخة التي تُشكل عنوانًا لفشل السياسات الصحية بالإقليم،. نذكر منها: نقص حاد في التجهيزات الطبية، وغياب المعدات الأساسية بقسم المستعجلات، مما يجعله عاجزًا عن الاستجابة للحالات الطارئة والخطيرة. تعطّل العديد من الآليات الحيوية مثل جهاز السكانير و”الماموغرافيا”، فضلاً عن مختبر شبه معطل، ما يعمق معاناة المرضى ويضطرهم للتنقل خارج الإقليم.
ندرة الأطر الطبية والتخصصات الحيوية، وتزايد الغيابات غير المبررة، خاصة في تخصصي العظام والجراحة العامة، مع الإحالة المتكررة للمرضى على المصحات الخاصة في ظروف مالية صعبة. غياب الأمن داخل المؤسسات الصحية، مما يعرض الأطر الطبية والمرتفقين على حد سواء لمخاطر جسدية ونفسية، في ظل غياب تدابير الحماية والمراقبة. ندرة الأدوية واللقاحات الأساسية، خصوصًا تلك الخاصة بالأمراض المزمنة كالسكري والأمراض النفسية، مما يعرض حياة المرضى للخطر، خاصة الفئات الهشة. ضعف الشفافية في تدبير الموارد البشرية والمعدات، حيث أصبح تواجد الأطباء العموميين بالمصحات الخاصة قاعدة، وتواجدهم بالمستشفى العمومي استثناء، في ظل غياب آليات رقابة فعالة. انعدام مركز لتحاقن الدم بمعايير طبية معترف بها، وهو ما يهدد حياة المرضى الذين يحتاجون هذه المادة الحيوية في حالات الاستعجال. تحويل عدد من الحالات الاستعجالية إلى خارج الإقليم، بسبب عجز المرافق الصحية المحلية عن الاستجابة للحد الأدنى من المتطلبات العلاجية. توقف الأشغال منذ مدة طويلة بالمركز الصحي بتمنار، دون توضيحات أو آفاق واضحة لاستئناف العمل. إفراغ المستشفى الإقليمي من الأطر الطبية والتمريضية من طرف مديرية الموارد البشرية بالوزارة، مما ساهم في ترسيخ حالة عدم الاستقرار، في ظل انتقادات متكررة لغياب معايير الكفاءة والشفافية في التعيينات والتنقيلات. وفي ختام البيان، عبّرت الهيئات الموقعة عن نفاد صبرها تجاه السياسات العبثية والتماطل المستمر، مؤكدة استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن الحق في الصحة، وصونًا لكرامة المواطنات والمواطنين بإقليم الصويرة. وقد قررت الهيئات الموقعة تنظيم وقفة احتجاجية أمام البوابة الرئيسية للمستشفى الإقليمي يوم الثلاثاء المقبل، وذلك عقب سلسلة من الوقفات والاعتصامات التي لم تسفر عن أي نتائج ملموسة، وظلت – إلى حد ما – مجرد “جعجعة بلا طحين”، في ظل صمت الجهات المعنية واستمرار مظاهر العجز واللامبالاة التي تُطبع تعاملها مع الأزمة الصحية المتفاقمة بالإقليم.
التعليقات مغلقة.