الإنتفاضة // سلامة السروت
تستعد وزارة الداخلية لوضع اللمسات الأخيرة على حركة إنتقالية وُصفت بالواسعة، تشمل عدداً من رجال و أعوان السلطة من قبيل القياد و الباشاوات و المقدمين.
و تأتي هذه الخطوة في إطار مقاربة جديدة تروم تثمين الموارد البشرية و تعزيز نجاعة الإدارة الترابية، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة.
مصادر مطلعة أكدت أن هذه الحركة تهدف أساساً إلى :
• ترسيخ الحياد السياسي : عبر إبعاد بعض رجال السلطة عن مناطق إرتبطوا فيها بعلاقات مع شخصيات حزبية نافذة، و ذلك لضمان نزاهة الإستحقاقات التشريعية المزمع تنظيمها سنة 2026.
• تحسين الوضع الإجتماعي : حيث جرى الرفع من تعويضات المقدمين و الشيوخ لتصل إلى نحو 5000 درهم شهرياً، بهدف تحصينهم من أي إغراءات مادية قد تؤثر على نزاهة أدائهم.
• محاربة الفساد : من خلال إبعاد كل من يشتبه في تورطه في ممارسات غير قانونية أو إنحياز سياسي عن مواقع المسؤولية.
و تأتي هذه المبادرة في سياق إستعدادات وزارة الداخلية لتأمين تنظيم سلس و شفاف للإستحقاقات الإنتخابية المقبلة، سواء التشريعية لسنة 2026 أو المحلية و الجهوية لسنة 2027، فضلاً عن ترسيخ ثقة المواطنين في الإدارة الترابية عبر إعتماد معايير الكفاءة و الشفافية.
إنعكاسات مرتقبة للحركة الإنتقالية
من المتوقع أن تُسهم هذه التغييرات في :
1. رفع جودة الخدمات العمومية عبر توزيع أفضل للكفاءات بحسب خبراتهم و مؤهلاتهم.
2. تعزيز نزاهة الإستحقاقات الإنتخابية من خلال الحد من أي تأثير سياسي محتمل.
3. تحفيز رجال السلطة عبر تحسين ظروفهم الإجتماعية و المهنية.
بهذا الإجراء، تؤكد وزارة الداخلية إلتزامها بإرساء مبادئ النزاهة و الحياد في تدبير الشأن المحلي، بما يجعل من هذه الحركة الإنتقالية خطوة إستراتيجية نحو إدارة ترابية أكثر كفاءة و شفافية.
التعليقات مغلقة.