الانتفاضة
أصدرت يوم أمس الجمعة 22 غشت 2025، المحكمة الابتدائية بأكادير، أول حكم قضائي بالعقوبة البديلة، حيث تم تحويل مدة حبس شهرين إلى غرامة يومية قدرها 300 درهم عن كل يوم، في ملف جنحي تلبسي يتعلق بالمشاركة في الاتجار في الخمور.
وقد قضت المحكمة أيضاً بتغريم المتهم مبلغ 500 درهم، مع السماح له بأداء الغرامة اليومية بدل السجن، ما يعادل مبلغ 18.000 درهم مقابل حصوله على الحرية.
ويأتي هذا الحكم بعد دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ رسمياً، حيث أصدرت رئاسة النيابة العامة دليلاً استرشادياً للقضاة يوضح آليات تطبيق هذا النوع الجديد من العقوبات. ويهدف هذا الدليل إلى ضمان تنفيذ العقوبات البديلة بشكل سليم وفعال، مع تحقيق التوازن بين حماية المجتمع من الجريمة وتوفير فرص لإعادة إدماج المحكوم عليهم في الحياة العامة.
التعليقات مغلقة.