الانتفاضة/ أكرام
أسفرت عملية فتح الأظرفة المتعلقة بصفقة كراء المسبح الشمالي بمدينة ابن جرير، التي احتضنها مقر جماعة ابن جرير صباح اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، عن إلغاء الصفقة بشكل تلقائي، بعدما تبين أن العرض المالي الوحيد المقدم لا يرقى إلى القيمة الافتتاحية المحددة في دفتر التحملات، ما حال دون إمكانية إرساء الصفقة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وجرت عملية فتح الأظرفة بحضور رئيس المجلس الجماعي لابن جرير، والقابض المحلي، وأعضاء اللجنة المكلفة بتدبير الصفقة، إلى جانب ممثلين عن الشركة المشاركة، وعون قضائي، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية، في أجواء اتسمت بالشفافية واحترام المساطر القانونية المنظمة لعمليات الكراء العمومي.
وخلال الجلسة، تبين أن الشركة الوحيدة التي تقدمت بعرضها المالي اقترحت مبلغ 18 مليون سنتيم سنويا، في حين أن الثمن الافتتاحي المحدد من طرف الجماعة بلغ 24 مليون سنتيم سنويا، وهو ما يجعل العرض غير مستوفٍ للشروط المالية المنصوص عليها في دفتر التحملات، وبالتالي يؤدي إلى إلغاء الصفقة تلقائياً دون المرور إلى مرحلة الإرساء.
ويعيد هذا التطور ملف استغلال المسبح الشمالي إلى نقطة البداية، الأمر الذي يضع المجلس الجماعي أمام ضرورة إعادة تقييم الملف واتخاذ القرار المناسب بشأنه. ومن بين الخيارات المطروحة الإعلان عن طلب عروض جديد، مع العمل على استقطاب عدد أكبر من المتنافسين، أو مراجعة بعض الشروط التقنية والمالية، بما يحقق التوازن بين جاذبية الاستثمار وضمان حقوق الجماعة وحماية المال العام.
ويكتسي هذا الملف أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة التي يحتلها المسبح الشمالي ضمن البنيات الرياضية والترفيهية الحديثة التي شهدتها مدينة ابن جرير خلال السنوات الأخيرة، إذ يعول عليه سكان المدينة، وخاصة الأطفال والشباب، ليكون فضاءً آمناً لممارسة السباحة والأنشطة الترفيهية، خصوصا خلال فصل الصيف الذي يعرف ارتفاعاً في درجات الحرارة وتزايد الطلب على مثل هذه المرافق.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن إعادة إطلاق مسطرة الكراء في أقرب الآجال أصبحت ضرورة ملحة، حتى لا يبقى هذا المرفق العمومي مغلقا رغم جاهزيته، مؤكدين أن نجاح العملية المقبلة يقتضي توفير شروط تشجع المنافسة بين المستثمرين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وحسن تدبير الممتلكات الجماعية.
ويترقب الرأي العام المحلي الخطوات المقبلة التي سيتخذها المجلس الجماعي، أملا في التوصل إلى حل قانوني وإداري يتيح فتح هذا المرفق أمام المواطنين في أقرب وقت، بما يحقق الاستفادة المرجوة منه ويعزز العرض الرياضي والترفيهي بمدينة ابن جرير.