الانتفاضة
في تفاصيل جديدة بشأن الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عدد من الزبائن أمام مقر المشروع يوم الجمعة الماضي، احتجاجا على ما اعتبروه توقفا غير مبرر للأشغال، فقد تم اقتناء العقار سنة 2019، وأن الشركة حصلت حينها على التراخيص القانونية لبناء ثلاثة طوابق، غير أن المصادقة على تصميم التهيئة السابق للمنطقة سمحت بإضافة طابقين إضافيين، وهو ما دفع الشركة إلى تقديم تصميم تعديلي للحصول على ترخيص للطابقين الرابع والخامس.
لكن المفاجأة جاءت مع دخول تصميم تهيئة جديد حيز التنفيذ، حدد عدد الطوابق المسموح بها بثلاثة فقط مع فرض تراجع سبعة أمتار إلى الخلف، الأمر الذي أربك سير المشروع وأثار استياء بعض المشترين، وأن الإدارة دخلت في مفاوضات مع السلطات المعنية لإيجاد حلول وسط، من بينها تطبيق التراجع في الطابقين الرابع والخامس فقط.
كما أن المشروع في وضعه الحالي مكتمل بثلاثة طوابق وفق معايير حديثة وأن الشركة عملت على معالجة أوضاع عدد من الزبائن وديا، إما بتسليمهم شققا بديلة ذات قيمة أعلى أو بتعويضهم بنسبة 5% مع استرجاع المبالغ التي دفعوها وبين أن عدد المحتجين لا يتجاوز عشرة أشخاص بعضهم سبق أن حصل على حقوقه.
وأكد صاحب المشروع أن جميع المقتنين كانوا على علم بالوضعية القانونية وأن عقود الحجز لم تتضمن تاريخا محددا للتسليم، ما يعكس وجود اتفاق مسبق بين الطرفين، مشددا على أن “كابريس للعقار” شركة رائدة ولها تجارب ناجحة في مدن كبرى مثل أكادير، مراكش، والدار البيضاء.
وفي ما يتعلق بما وصفه بمحاولات “تشويه السمعة”، أوضح أنه كلف محامي الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي طرف يروج للمغالطات أو يمارس التشهير، مؤكدا انفتاحه على أي استفسارات تتعلق بالمشروع بعيدا عن التضليل.
التعليقات مغلقة.