الانتفاضة // إلهام أوكادير
في سياق سياسي يعرف دينامية ملحوظة عقبت خطاب عيد العرش لسنة 2025، و الذي شدد فيه الملك محمد السادس على ضرورة حسم الإطار القانوني المؤطر لانتخابات مجلس النواب المقبلة قبل نهاية العام، دخلت وزارة الداخلية في سباق مع الزمن، لتهيئة الأرضية التشريعية والتنظيمية لهذا الإستحقاق المرتقب لسنة 2026.
وخلال هذا الأسبوع الذي تلا الخطاب الملكي، عقد وزير الداخلية لقاءين متتاليين مع قيادات مختلف الأحزاب السياسية، في أجواء وصفت بـ”البناءة”، خُصّصت بالكامل لمناقشة التفاصيل المرتبطة بالتحضير للإنتخابات التشريعية القادمة.
وقد خلصت هذه الاجتماعات، بحسب بلاغ رسمي صادر عن الوزارة، إلى اتفاق الأطراف على تقديم الأحزاب لمقترحاتها النهائية، بشأن الإطار المنظم لهذه الانتخابات، و ذلك قبل متم شهر غشت الجاري.
و قد أوضحت الوزارة أن هذه الخطوة، تأتي بهدف دراسة هذه المقترحات من جهة، والتوصل إلى توافق بشأن التدابير ذات الطابع التشريعي الضرورية من جهة أخرى، ليتم عرضها خلال الدورة الخريفية المقبلة، والعمل على المصادقة عليها في أقرب الآجال الممكنة.
كما يهدف هذا المسار إلى ضمان صدور القوانين والإجراءات المؤطرة لانتخابات 2026 قبل نهاية السنة الجارية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية التي أكدت على ضرورة توفير بيئة إنتخابية واضحة وشفافة في وقت مبكر.
ويُرتقب أن تشكل هذه المرحلة التحضيرية محطة حاسمة، في تحديد ملامح الإستحقاق التشريعي المقبل، وسط ترقب واسع من المتابعين للشأن السياسي الوطني، حول طبيعة التعديلات المرتقبة ومدى تأثيرها على العملية الإنتخابية، وعلى الخريطة السياسية القادمة.
التعليقات مغلقة.