الانتفاضة // إلهام أوكادير // صحفية متدربة
صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، ال 15 من يوليوز 2025، خلال جلسة تشريعية بالأغلبية، على مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، وذلك بعد تصويت أيده 82 نائبًا، في مقابل معارضة 31 آخرين، دون تسجيل أي إمتناع عن التصويت.
وخلال تقديمه لمضامين المشروع، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، “فوزي لقجع”، أن الغاية من هذا النص، هي تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية للسنة المعنية، مبرزا أن أولوياته انصبت على ترسيخ أسس الدولة الإجتماعية، وتحفيز الإستثمار المنتج لفرص الشغل، وتعزيز العدالة المجالية، إلى جانب إستعادة الهوامش المالية اللازمة، لتمويل الأوراش الكبرى والإصلاحات الإستراتيجية.
وفي معرض حديثه عن الإطار العام للسنة المالية 2023، إستحضر الوزير السياق الدولي المتسم بتوترات جيوسياسية وأزمات طاقية وغذائية واضطرابات في سلاسل التوريد، مؤكدا في الوقت نفسه أن الإقتصاد الوطني، قد أبان عن مرونة كبيرة في التعامل مع هذه التحديات المعقدة، واستطاع تجاوز آثار الجفاف والتداعيات التي خلفها زلزال الحوز.
وأضاف أن الحكومة، وبناء على تعليمات ملكية سامية، تبنت مجموعة من الإجراءات الإستباقية الرامية إلى تخفيف الضغط عن المالية العمومية، عبر دعم القدرة الشرائية للمواطنين، والحد من آثار التضخم، وتقديم مساعدات مباشرة للأسر المتضررة من الزلزال، سواء من خلال عمليات الإعمار أو إعادة التأهيل، دون أن تغفل في الوقت ذاته مواصلة الإصلاحات الهيكلية، والمشاريع الكبرى المندرجة في إطار قانون مالية السنة.
كما استعرض الوزير المعطيات المالية الختامية لتنفيذ ميزانية سنة 2023، مشيرا إلى أن حجم النفقات المحققة على مستوى الميزانية العامة، بلغ 532,9 مليار درهم، فيما بلغت نفقات الحسابات الخصوصية 151,67 مليار درهم، مقابل إيرادات بقيمة 181,58 مليار درهم، أما على مستوى مرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة، فقد وصلت نفقات الإستغلال إلى 2,33 مليار درهم، في حين سجلت نفقات الإستثمار 317,61 مليون درهم، وهو ما أدى إلى تسجيل عجز في الميزانية حُدد في 13,94 مليار درهم وفق ما ورد في نص المشروع.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن التوجه نحو التدبير القائم على النتائج بدأ يعطي ثماره، من خلال اعتماد أدوات عمل جديدة من قبيل ميثاق التدبير، والنظم المعلوماتية، وكذا لوحات القيادة الإستراتيجية، مشددا على أن بعض العراقيل التي لا تزال قائمة، هي اليوم محط إهتمام الحكومة لتجاوزها وتحقيق مستويات أعلى من النجاعة والفعالية.
التعليقات مغلقة.