الإنتفاضة
أثار قرار الزيادة الأخيرة في تسعيرة سيارات الأجرة من الصنف الثاني داخل مدينة الصويرة موجة من الغضب والاستنكار في أوساط فعاليات المجتمع المدني، التي نددت بما وصفته بقرار “أحادي الجانب” اتُّخذ دون أي إشراك أو استشارة، وفي ظل ظروف اقتصادية واجتماعية ضاغطة أثقلت كاهل شرائح واسعة من المواطنين. واعتبرت الجمعيات الموقعة على بيان مشترك أن الزيادة المفاجئة تمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين، الذين يعانون أصلًا من ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتدهور القدرة الشرائية، دون أن تقابل هذه التكاليف المتزايدة بتحسين فعلي في جودة الخدمات أو بدائل نقل حضري أكثر عدالة. وسجلت الفعاليات المدنية غياب أي تواصل رسمي من الجهات المعنية حول خلفيات هذه الزيادة، مطالبة بالتراجع الفوري عنها وفتح حوار جدي وشامل يضم كافة المتدخلين، من سلطات محلية ومهنيين وممثلي المجتمع المدني، للتوصل إلى حلول تراعي مصالح الركاب وأرباب سيارات الأجرة على حد سواء. كما دعت الجمعيات إلى فرض تشغيل العدادات داخل سيارات الأجرة كآلية لضمان الشفافية والعدالة في التسعيرة، وتعزيز مراقبة النقل العمومي، إلى جانب تحسين البنية التحتية وتوفير بدائل نقل آمنة وميسّرة للساكنة.
وفي ختام البيان، أكدت الهيئات المدنية الموقعة عزمها مواصلة متابعة هذا الملف عن كثب، واتخاذ جميع الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لساكنة المدينة.
وقد وقعت على البيان كل من: جمعية النخيل لحماية المستهلك ـ جمعية إيكولوجيا للبيئة والتنمية ـ ـ جمعية التواصل والتنمية ـ جمعية الصويرة مدينتي ـ جمعية الكرامة لحقوق الإنسان ـ جمعية أصدقاء الشاطئ ـ جمعية الأمل للأعمال الاجتماعية ـ جمعية النور للتنمية البشرية ـ جمعية مواطنون فاعلون -ـ جمعية الشباب من أجل التغيير 
التعليقات مغلقة.