الانتفاضة
صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروعي قانونين يهدفان إلى إعادة هيكلة الإطار القانوني المنظم لقطاع الصحافة بالمغرب، في خطوة لتعزيز حرية التعبير وتحصين المهنة.
فقد وافق المجلس على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة والذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.
ويأتي هذا النص حسب بلاغ ألقاه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، تماشيا مع مقتضيات الدستور خاصة الفصول 25 و27 و28، المرتبطة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.
ويستند مشروع القانون الجديد أيضا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة المكلفة بتدبير القطاع وفق القانون رقم 15.23، ويهدف إلى ضمان استمرارية أداء المجلس الوطني للصحافة في مهامه التنظيمية والتأديبية وتعزيز الاستقلالية والمهنية داخل القطاع في إطار ديمقراطي.
ويسعى القانون الجديد إلى تثبيت المكتسبات التي نص عليها القانون رقم 90.13 الصادر سنة 2016 من خلال الحفاظ على الطبيعة المهنية المستقلة للمجلس وضمان استمرارية صلاحياته الأساسية في مجال التنظيم الذاتي للصحافة والنشر.
في السياق نفسه، صادق المجلس أيضا على مشروع القانون رقم 27.25 المتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين والذي قدمه الوزير نفسه.
ويأتي هذا التعديل في إطار ملاءمة الإطار القانوني للمهنة مع المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى التغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام بما يفرض تحديث التشريعات القائمة لضمان حماية الحقوق الاجتماعية والمهنية للصحافيين وترسيخ حرية الصحافة في إطار من الالتزام بالضوابط القانونية وأخلاقيات المهنة.
التعليقات مغلقة.