الانتفاضة // إلهام أوكادير // صحفية متدربة
في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى مواكبة تطور وسائل النقل الفردي، صادق مجلس الحكومة المغربي، يوم الخميس 19 يونيو 2025، على مشروع مرسوم، يهدف إلى تعديل وتتميم مدونة السير، وذلك عبر مشروع المرسوم رقم 2.24.393، الذي قدمه وزير النقل واللوجيستيك “عبد الصمد قيوح”.
ويأتي هذا التعديل، إستجابة لظهور أنماط تنقل جديدة على الطرقات، من بينها الدراجات الكهربائية والمركبات ذاتية الدفع، إضافة إلى إعتماد أنظمة قيادة ذكية ومساعدة إلكترونية تساعد على السياقة بطريقة آمنة، بما يعزز السلامة الطرقية ويواكب التحولات التكنولوجية في قطاع النقل.
ويشمل مشروع المرسوم الجديد إدخال تعريفات قانونية دقيقة لوسيلتين من وسائل النقل المتطورة:
“مركبة التنقل الشخصي بمحرك” (التروتينيت): وهي دراجة بمحرك دون مقعد، مصممة لنقل شخص واحد، مزودة بمقود ومحرك كهربائي، ولا تتجاوز سرعتها 25 كلم/ساعة.
“الدراجة بدوس مساعد”: دراجة ثنائية العجلات على الأقل، مزودة بمحرك كهربائي لا تتعدى قوته 250 واط، ينقطع تلقائيًا عند توقف السائق عن الدوس أو عند الوصول إلى سرعة 25 كلم/ساعة.
ويهدف المرسوم أيضًا، إلى تحديث الخصائص التقنية المفروضة على هذه الوسائل الجديدة، بالإضافة إلى تنظيم إستخدامها وفق شروط صارمة، من بينها تجهيز كل مركبة بأنظمة مساعدة متقدمة، تضمن سلامة السائق والمارة.
كما يفتح المشروع المجال أمام تعديل أوزان وأبعاد المركبات المأذون بها، بناءاً على قرارات السلطة الحكومية المختصة، مما يسهل ضبط التوازن بين متطلبات السلامة والتنقل العملي.
من جانب آخر، نصّ مشروع المرسوم على تبسيط المساطر الإدارية المعتمدة داخل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، لتسريع الخدمات وتحسين ولوج المواطنين إليها.
ويأتي هذا الإصلاح في إطار تحديثٍ شاملٍ للبنية القانونية لمدونة السير، بما يضمن مواكبة المغرب للتطورات الحاصلة في مجالات النقل الذكي والتنقل المستدام، ما يؤكد إلتزام المملكة بإرساء منظومة نقلٍ أكثر أمانًا وكفاءة.
التعليقات مغلقة.