ماذا يقع في الثانوية التأهيلية طارق ابن زياد ببلدية آيت أورير؟ (بيان)

الانتفاضة

في الوقت الذي كان الرأي العام المحلي ينتظر تحرك المديرية الإقليمية للتعليم للبث في الخروقات التربوية، الإدارية والمالية التي تعرفها الثانوية التأهيلية طارق ابن زياد ببلدية آيت أورير، نتفاجأ بالجامعة الحرة للتعليم بالتواطؤ المفضوح الذي ميز التعامل مع هذا الملف.

فرغم تعاقب عدة لجان للبحث والتقصي على المؤسسة، فمديرها لا زال يصول ويجول دون حسيب ولا رقيب ضاربا بعرض الحائط كل التشريعات والقوانين الجاري بها العمل في تسيير مؤسسات التعليم العمومي (خصوصا المرسوم رقم 2.02.376 في شأن النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي).

لذلك نسائل كجامعة حرة للتعليم بالإقليم المسؤول الأول عن المديرية رفقة رئيس مصلحة تأطير المؤسسات والتوجيه عن ازدواجية التعامل ونهجهما لسياسة الكيل بمكيالين في هذا الملف، وملفات أخرى لنا عودة لها بشكل مفصل لاحقا.

ورغم تنبيه الجامعة الحرة للتعليم للمديرية الإقليمية غير ما مرة بخطورة ما يقع داخل هذه المؤسسة، ودعوتها لاتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان السير العادي للتعلمات واحترام القانون بها، فإن هذه المديرية لا زالت تنهج سياسة الهروب إلى الأمام، والتغاضي المفضوح عن الخروقات المسجلة بالمؤسسة.

وعليه تدعو الجامعة الحرة للتعليم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتفعيل مطلبها القاضي بإيفاد لجنة جهوية للتقصي في أقرب وقت، وتحملها كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع بالإقليم.

وتدعو الأسرة بالإقليم للاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية التي سيتم الإعلان عنها لاحقا.

تحناوت في 11 يونيو 2025