الانتفاضة
في ظل تزايد الجدل حول قضايا تكافؤ الفرص في المغرب، أثار قرار حرمان حملة الدكتوراه من نساء ورجال التعليم من الترشح لمباريات التعليم العالي موجة واسعة من النقاش القانوني والاجتماعي.
وفي هذا السياق، وجّه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بالرباط يوم الأربعاء 6 من يونيو 2025، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يطالب فيه بتوضيحات رسمية حول هذا الإجراء الذي اعتبر مخالفا لمبادئ الدستور.
وركز السؤال البرلماني على التباين الواضح بين المقتضيات الدستورية التي تكفل المساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وبين الممارسات الإدارية التي تحول دون تمكين هؤلاء الأساتذة الحاصلين على الدكتوراه من اجتياز مباريات التعليم العالي، رغم توفرهم على المؤهلات العلمية اللازمة، لمجرد كونهم ينتمون لسلكي التعليم الابتدائي أو الثانوي ولا يشغلون مناصب في مؤسسات التعليم العالي.
وأشار النائب البرلماني إلى أن هذا المنع يتنافى مع مقتضيات الفصلين 31 و 35 من الدستور المغربي، اللذين ينصان صراحة على ضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى الوظائف العمومية، وعلى مبدأ الاستحقاق والكفاءة والمساواة بين جميع المواطنين.
كما لفت فريق التقدم والاشتراكية الانتباه إلى أن بعض المديريات الإقليمية للوزارة قدمت مبررات غير قائمة على أساس قانوني لرفض منح التراخيص، ما يجعل هذا القرار فاقدًا للمشروعية الدستورية والقانونية.
وطالب الفريق البرلماني الوزارة بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي يجب اتخاذها لتصحيح هذا الوضع وضمان تمكين جميع الأساتذة الحاصلين على الدكتوراه من حقهم في الترشح لمباريات التعليم العالي، بما يتوافق مع نص وروح الدستور، ويكرس مبادئ الشفافية وتقدير الكفاءة بعيدا عن الاعتبارات الإدارية الضيقة.
ويعيد هذا الملف إلى السطح النقاش القديم المتجدد بشأن محدودية الآفاق المهنية أمام الأطر التعليمية، وخاصة أصحاب أعلى الشهادات الأكاديمية، مما يستدعي، وفق متابعين، إصلاحا شاملا لمنظومة الترخيص واجتياز المباريات بما يضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص لجميع الكفاءات، بغض النظر عن وضعهم الوظيفي الحالي.
التعليقات مغلقة.