الانتفاضة
أدى إنتشار ظاهرة بيع اللحوم المجمدة ومشتقاتها المستوردة من الخارج، وعرضها للبيع للعموم خارج كل الضوابط القانونية والسلامة الصحية الجاري بها العمل
إلى إثارة العديد من الجدل والتساؤلات،حول اخضاع هذه المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني للمراقبة القبلية،حول جودتها وملاءمتها للمعايير البيطرية والصحية الجاري بها العمل.
وفي هذا السياق يتابع المهنيون والمهتمون بحماية المستهلك، انتشار هذه الظاهرة، التي أصبحت تغزو العديد من المناطق ولاسيما منها الشبه حضرية والقروية،المحيطة بمدينة مراكش، كمنطقة بلعكيد بجماعة واحة سيدي ابراهيم،وجماعة أولاد حسون وغيرهما.
مطالبين بتوفير الآليات الرقابية الكفيلة بحماية صحة وسلامة الساكنةوزوار المدينة للتأكد من السلامة الصحية للذبائح وخلوها من اية امراض محتملة من شأنها الأضرار بصحة وسلامة المستهلكين،لاسيما في ظل، أقدام بعض الجزارين على عرض كميات كبيرة من اللحوم المجمدة ومشتقاتها (الكبد والنقانق وشرائح اللحوم)،المستوردة من الخارج ،للبيع،في ظروف تثير الكثير من الشكوك حول الاثمنة المعلنة لتسويقها،واستيفائها لمعايير السلامة الصحية المعمول بها.
و الخطير في الأمر، أن هذه اللحوم المجمدة – والتي من المفروض أن تستهلك في إطار مقنن داخل المطاعم والفنادق المصنفةوالاسواق التجارية الممتازة – يتم عرضها للمستهلك البسيط الذي لا يملك الوسائل ولا المعرفة الكافية للتعامل مع مواد من هذا النوع، مما يفتح الباب أمام أخطار صحية حقيقية في حال سوء الحفظ أو إعادة التجميد بطريقة غير سليمة.
مما يستدعي من السلطات المحلية ومصالح (لونسا) في ظل الإقبال الكبير هذه الأيام على شراء اللحوم،بعد تأجيل شعيرة عيد الاضحى، بسسب النقص الحاد في القطيع الوطني، التدخل العاجل للقيام بادوارها الرقابية، لتبديد هذه الشكوك،حماية لصحة وسلامة المواطنين وعموم ساكنة المدينة.
التعليقات مغلقة.