الإنتفاضة // محمد السعيد مازغ
أنجز مفوض قضائي لدى الدائرة القضائية بمراكش محضر معاينة مباشرة، بطلب من أسرة أستاذة، من أجل توثيق واقعة تتعلق بتعذر تسلم شهادة طبية من طرف إدارة مؤسسة تعليمية خصوصية تقع بحي المحاميد بمدينة مراكش.
وبحسب ما ورد في المحضر، فقد تم الانتقال إلى المؤسسة المعنية مطلع أبريل 2026، بحضور زوج ووالد الأستاذة، حيث جرى الاستفسار عن أسباب عدم تسلم الشهادة الطبية الخاصة بها، والتي سبق الإدلاء بها في تواريخ سابقة خلال شهر مارس.
وأضاف المصدر ذاته أن إدارة المؤسسة أوضحت، وفق ما تم تدوينه في المعاينة، أن تسلم الشهادة غير ممكن في الوقت الراهن، بالنظر إلى وجود نزاع معروض على مفتش الشغل، ليبقى السؤال المطروح: ” هل ترفض المؤسسة تسلم الشهادة الطبية فقط من الأستاذة المعنية لاعتبارات تخص الإدارة، أم أن الرفض جار على كل الأطر العاملة بالمؤسسة..
ويأتي توثيق هذه الواقعة، وفق المحضر، في إطار الإجراءات القانونية المتاحة لإثبات الحالة، مع إمكانية الرجوع إليه عند الاقتضاء في المساطر المعمول بها.وتعيد هذه الواقعة التأكيد على أن الاحتكام إلى القانون يظل الإطار السليم لمعالجة مثل هذه النزاعات، بما يضمن حقوق جميع الأطراف دون تجاوز. فالشهادة الطبية، باعتبارها وثيقة إدارية وصحية، يفترض تسلمها والتعامل معها وفق المساطر الجاري بها العمل، دون تأخير أو مراوغة. وفي حال وجود اعتراض من طرف الإدارة، يبقى من حقها سلوك المسالك القانونية للطعن أو التحقق، بدل الامتناع عن التسلم، وهو ما قد يطرح تساؤلات قانونية حول مشروعية هذا الرفض
التعليقات مغلقة.