الانتفاضة // خالد الصمدي
انتظرت كسائر المتتبعين والمهتمين الجلسة الشهرية للسيد رئيس الحكومة والتي خصصت للسياسة العامة في مجال منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي لأسمع إجابات عن الأسئلة الجوهرية التالية اللي تشكل صلب هذه السياسة:
ـ تعطل انعقاد آلية حكامة وتتبع تنزيل القانون الإطار والتي يرأسها سيادته بحكم القانون والتي لم تعقد خلال أربع سنوات إلا اجتماعا واحدا من اصل ثمنانية
التأخر في تنزيل المخطط التشريعي من قوانين ومراسيم وقرارات والتي لا يزال العديد منها يراوح مكانه والاخر في طي النسيان
واقع تطوير وتوسيع البنية الوطنية للمدارس والداخليات والمطاعم المدرسية والتي تعاني من الخصاص خاصة في العالم القروي وشبه الحضري
– واقع التكوين المهني وخاصة تقدم ورش مدن المهن والكفاءات، هذا القطاع الذي لم يستحق من عرض الرئيس ولو كلمة
– توقف تنزيل الخريطة الجامعية الوطنية وخاصة المؤسسات الجامعية المصادق عليها والتي لم تخرج الى حيز الوجود
تأخر تنصيب المجلس الوطني للبحث العلمي العلمي وعدم تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي التي ستنتهي سنة 2026
وغيرها من الاسئلة الكبرى التي تشكل صلب السياسات العامة للمنظومة والتي تعتبر من اختصاص رئيس الحكومة موضوعا الجلسة الشهرية،
فإذا بها تتحول الى جلسة برلمانية لمناقشة السياسة العمومية القطاعية
فركز سيادته على تجربة مدارس الريادة التي قال فيها المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي كلمته الفصل في التقييم حين قطع بأنها غير قابلة للتعميم ،
ووضعية الموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية في إطار الحوار الاجتماعي مع النقابات
وهذه الملفات التي تدخل في السياسة العمومية وليس في السياسة العامة كان يكفي أن يجيب عنها الوزراء المكلفون بها في جلسات البرلمان الأسبوعية وكفى الله البرلمان والبرلمانيين والمتتبعين شر الانتظار بعد ترقب وتأجيل لمدة أسبوع،
التعليقات مغلقة.