الانتفاضة/ ابراهيم السروت
تتجه الأنظار إلى المشاورات السياسية المرتبطة برئاسة مجلس النواب، في ظل تداول اسمي أحمد التويزي وعبد اللطيف وهبي ضمن النقاش حول الأسماء التي قد تحظى بدعم الفرقاء السياسيين لهذا المنصب.
ويبرز اسم أحمد التويزي، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، في هذا النقاش، بالنظر إلى حضوره داخل المؤسسة التشريعية ومساره السياسي، في وقت يظل فيه اسم عبد اللطيف وهبي مرتبطا بدوره السياسي والحزبي وتجربته في تدبير الملفات السياسية والقانونية.
غير أن الوصول إلى رئاسة مجلس النواب لا يرتبط بالأسماء المتداولة وحدها، بل يتوقف على التوافقات بين مكونات الأغلبية والمعارضة، وعلى القرارات الرسمية للأحزاب والفرق النيابية المعنية.
أحمد التويزي في واجهة النقاش
يطرح تداول اسم أحمد التويزي تساؤلات حول طبيعة التوازنات السياسية التي ستحدد هوية الرئيس المقبل لمجلس النواب، ومدى قدرة مختلف الأطراف على التوصل إلى توافق بشأن الشخصية التي ستتولى هذه المسؤولية الدستورية.
أما عبد اللطيف وهبي، فإن حضوره في النقاش يعكس بدوره استمرار تداول أسماء شخصيات سياسية لها تجارب مختلفة داخل المشهد الحزبي المغربي.
وبين الاسمين، تبقى الكلمة الفصل للمسار المؤسساتي والتوافقات السياسية التي ستسبق الإعلان الرسمي عن المرشح الذي سيحظى بالدعم اللازم.
هل يحسم التوافق اسم الرئيس المقبل؟
في نهاية المطاف، لا يتعلق الأمر بمجرد منافسة بين شخصيتين سياسيتين، بل باختبار لقدرة الأحزاب على بناء توافقات تراعي التوازنات داخل البرلمان، وتحترم الأدوار الدستورية للمؤسسة التشريعية.
وإلى حين صدور مواقف رسمية تؤكد الترشيحات والتحالفات، يظل الحديث عن حسم السباق لفائدة أحد الاسمين في إطار التداول السياسي، وليس نتيجة نهائية مؤكدة.
