الانتفاضة
خلدت أسرة الأمن الوطني بمفوضية امنتانوت صباح يوم الجمعة 16ماي الذكرى 69 لتأسيس إدارة الأمن الوطني، بحضور السلطات المحلية، ورئيس جماعة امنتانوت والمنتخبون، وَرؤساء المصالح الخارجية والدرك و الصحافة المحلية ورؤساء ورئيسات الجمعيات المدنية بالمدينة، إلى جانب الاعيان ورجال الأمن بمختلف رتبهم.
هذا وقد افتتح الحفل بايات من الذكر الحكيم من تلاوة الضابط مصطفى، تلته كلمة لرئيس المفوضية الجلالي عثمان الذي رحب بالجميع واعتبر تعاون كل الجهات مع المؤسسة الأمنية، هو نجاح لكافة العناصر للمفوضية عامة، مؤكدا في كلمته، أن هاته اللحظة يجب الاعتزاز والفخر بها، باعتبار الأمن طريق نحو الأمن والأمان الذي يعتبر نعمة شاملة، والسهر على راحة المو اطن والمساهمة في إرساء الطمأنينة، شاكرا كل المساهمين على مجهوداتهم ومساهمتهم، لأجل إنجاح المفهوم الأمني في كل جوانبه َبدءا بالمدير العام للأمن الوطني إلى والي الأمن بمراكش ثم المسؤول الأمني الإقليمي.
ولم يغفل في كلمته للدور الحقيقي للأمنيين بالمدينة، حيث نوه بمجهودات كافة العناصر الأمنية بالَمفوضية، التي اعتبرها ناجحة في مهامهابشكل تضامني، بغيةارساء الأمن والطمأنينة وحماية سلامة المو اطنين وممتلكاتهم، اقتداء بالمفهوم الواسع لشعار الأمن، ” الشرطة في خدمة المواطن” .
واعتمادا على هذا المفهوم ولأجل تبرير هذا الإنجاز، أعطى العميد، تقريرا وإحصائيات عبر ارقام مضبوطة، تؤكد بالملموس، مضمون الجهد الأمني تبعا لما جاء في كلمته، بحيث أكد على انه تم انجاز مايقارب 50 بحث لقضايا مباشرة التي تقدم بها للمفوضية مواطنون ومواطنات، عبر شكايات وتبليغا امام المفوضية او المحالة من لدن المصالح الخارجية، وقد أشار إلى أنه تم انجاز مامجموعه 648 ملفا في إطار تنفيد تعليمات النيابة العامة المختصة وذلك وفقا للأجيال المعقول وتجويد الأبحاث القضائية،بالاضافة كذلك الي توقيف مامجموعه 770شخصامن أجل جنح جنايات الجرائم مختلفة، منهم 107شخصا وضعوا تحت تدابير الحراسة النظرية وتسعة أشخاص أحداث تحت المراقبة، بعدما أنجزت في حقهم محاضر قانونية تحت إشراف النيابة العامة وقدموا الي العدالة، في احترام تام للقانون َولسياق حقوق الأفراد والجماعات تكريسا لدولة الحق والقانون.
وللحد من تمادى بعض الموقوفين، والمبحوث عنهم في بعض الجرائم، فقد أكد العميد في كلمته ان الإجراءات الأمنية المتخدة في حق هؤلاء، أسفرت عن مامجموعه 58شخصا.
وفي إطار تنزيل الاستراتيجية الأمنية على أرض الواقع، فقد تمت محاربة المخدرات وبيعها بهذه المدينة وكذا بمحيط المؤسسات التعليمية، بحيث تم القيام من طرف العناصر الأمنية بما مجموعه 380عملية أمنية، أسفرت عن ايقاف68شخصاوحجز كمية مهمة من المخدرات وبعض الوسائل المستعملة في ترويجها، وكذا حجز كميات من مسكر ماء الحياة والمسكرات الأخرى، بالاضافة الى مواد أولية تستعمل في تحضيرها وتصنيعها وتقطيرها، وامتدادا لهاته الاستراتيجية الأمنية للحد من ظواهر حوادث السير والظروف المسببة فيها ، وبعض وسائل النقل، ونقل الأشخاص ، من المخالفات المتعلقة بقانون السير الجولان بالشارع العام واستخلاص ما مجموعه520 الف و600درهم كمبلغ للغرامات الإجمالية التصالحية عن الفترة الممتدة من 16 ماي 2024 إلى غاية اليوم، بالإضافة إلى سحب 189 رخصة سياقة و168شهادة ملكية، كما تم وضع 103 مركبة بالمحجز الجماعي، من بينها 91 دراجة نارية، التي أصبحت السب الرئيسي في حوادث السير المسجلة بهذا المركز على وجه الخصوص و بالمغرب على وجه العموم، مؤكدا في ذات السياق، على أن المديرية العامة للأمن الوطني، أطلقت حملة لمحاربة مابات يعرف بالسياقة الاستعراضية والبهلوانية الخطيرة من طرف بعض سائقي هاته الدراجات غالبيتهم من القاصرين، والإضافة الي محاربة هاته الظاهرة ميدانيا، فإن الخلايا المكلفة بالتحسيس بالمؤسسات التعليمية في جميع المناطق بالمغرب، تقوم بمجموعة من الحصص التحسيسية بخطورة هاته الدراجات بشراكة مع المؤسسات التعليميةو جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في هذا القطاع .
وفي إطار الخدمات الإدارية التي يستفيد منها المواطنون وخصوصا البطاقة الوطنية، أكد العميد ان المصلحة المختصة أنجزت حوالي14251 بطاقة وطنية، منها المنجزة لأول مرة او المتجددة، وكذا منح 1165بطاقة للسواق.
هذا وبعد تقديم عميد المفوضية لخلاصته الأمنية بالمفوضية، أكد مواصلته وكافة الطاقم العامل معه من العناصر الأمنية، على بدل قصارى جهودهم،للرفع من المستوى الأمني ، الرامي إلى استتباب الامن بالمدينة وتدعيم الاحساس به، وتجويد الخدمات الأمنية ككل ،وكذا الجالية المغربية والسياح،وذلك تحت إشراف المدير العام للأمن الوطني وأمن مراكش،و َرئيس المنطقة الإقليمية بشيشاوة، كما أكد أيضا، ان هذا المجهود الأمني المتداخل، يتطلب وسائل لوجيستيكية وطاقما بشريا متنوعا، وذلك ماتبنته المديرية العامة للأمن الوطني في مخططها الأمني حسب قول العميد، وذلك عبر توظيف مجموعة من الأطر وتكوينهم وتأهيلهم وتأطيرهم باعتبارهم المسؤولين عن تطبيق القانون وتنفيده والمؤتمنين على حقوق الأشخاص وحرياتهم، مؤكدا انه بالإضافة إلى العنصر البشري، فإن المديرية العامة للأمن الوطني، جهزت المصالح اللاممركزةومكنتها من مجموعة من الوسائل اللوجيستيكية والتقنية الضرورية في العمل اليومي و لأجل بيئة مناسبة، توفير مناخ للعمل بحيث أكد انه يتجلي ذلك في تجهيز المقرات الامنية في المستوى، تستجيب لانتظارات المرتفقين من المواطنين والمواطنات.
واعتبر أن رجال الأمن وهم يخلدون الذكرى الأمنية 69 علي غرار باقي المدن المغربية، وعليه فإن قيادة المفوضية نيابة عن كافة واطرها وموظفيها يسعدهم شرفا وفخرا ان يرفعوا لجلالة الملك محمد السادس اسمي وأجل آيات الوفاء والإخلاص وأصدق المشاعر للعرش العلوي المجيد، مؤكدة التشبت بثبات وتبصر بخطى تعليمات جلالته الحكيمة والسديدة، وكذا العمل الثابت وفق توجيهات المدير العام للأمن الوطني ضمانا لأمن الوطن والمواطن.

التعليقات مغلقة.