الإنتفاضة // إلهام أوكادير // صحفية متدربة
في خطوة إضافية تصب في اتجاه تعزيز الشفافية والإنصاف، أطلقت وزارة الداخلية توجيهات جديدة لعمالات وأقاليم المملكة، تهدف من خلالها إلى تصحيح التجاوزات التي رافقت حملات تحرير الملك العمومي وهدم البناء العشوائي، فهي تعليمات جاءت لتضع حداً لأي استثناءات أو تحايلات قانونية، خاصة تلك المتعلقة بالمشاريع التي يملكها منتخبون، كان يتم تجاهل مخالفاتها سابقاً.
يأتي ذلك في إطار استجابة لشكايات متكررة، بشأن تمييز بعض المسؤولين المحليين، الذين كانوا يفضلون رؤساء جماعات ومستشارين نافذين على حساب المواطنين والمستثمرين العاديين.
فقد تعهدت وزارة الداخلية بأن يكون تطبيق القانون، صارماً ومتساوياً للجميع، مع توقعات ببدء موجة جديدة من الهدم في عدة مناطق حضرية وقروية، خلال الأيام القادمة.
كما أظهرت المتابعات، أن بعض رؤساء الجماعات، حاولوا عرقلة تنفيذ قرارات الهدم، مستخدمين آليات الجماعات لعرقلة العمل، رغم صدور أحكام قضائية نهائية، ما أثار استغراباً كبيراً لدى السلطات، خاصة مع وجود ازدواجية في تطبيق القانون، حيث تم تسريع الهدم في بعض المواقع التي تخص منتخبين حاليين وسابقين، بينما تأخرت الإجراءات في أماكن أخرى.
في الوقت نفسه، شهدت حملات الهدم الأخيرة تدخلات مباشرة من رجال السلطة لإزالة بناءات عشوائية، شُيّدت بسرعة وبطرق مخالفة، خاصة في ساعات الليل، حيث شملت هذه الإجراءات إزالة إضافات على المباني، وأسوار إسمنتية على حدائق وممرات عامة داخل الأحياء السكنية، إضافة إلى وقف مشاريع بناء مخالفة، تعود ملكيتها لمنتخبين بعد رصد مخالفات في التعمير.
كما و تم التعامل مع قضايا بناء على أراضٍ سلالية وجموع، بناء على شكايات من نواب الأراضي، وهو ما يعكس التزاماً تاماً بتطبيق القوانين الخاصة بهذه المناطق.
وفي أكبر المدن، وعلى رأسها الدار البيضاء، كشفت السلطات عن وجود عدد كبير من المنشآت المخالفة، منها مستودعات و”هونكارات”، تعود ملكيتها لمنتخبين وبرلمانيين، تُستخدم لأغراض تجارية وصناعية غير منظمة، ما يحرم الدولة من موارد مالية مهمة.
كما تم توثيق حالات تحايل على القانون، من خلال الحصول على تراخيص مبدئية لإنشاء بيوت بلاستيكية زراعية، ثم تحويلها إلى مستودعات، عبر استبدال الواجهات البلاستيكية بجدران خرسانية، في محاولة واضحة للالتفاف على القوانين.
التعليقات مغلقة.