الانتفاضة
تعلن تنسيقية المتضررين من المشروع السكني التابع لجمعية تضم مهندسي دولة بمدينة بوسكورة عن بالغ قلقها إزاء استمرار حالة الجمود والتأخر غير المبرر التي يعرفها المشروع منذ أكثر من عشر سنوات، رغم التزام الأغلبية الساحقة من المنخرطين بتسديد واجباتهم المالية كاملة.
وإذ تؤكد التنسيقية المنبثقة من متضررين يفوق عددهم 80 مهندس، أن نسبة الإنجاز لا تزال دون 51%، وفقا لما أظهرته خبرة تقنية وقانونية حديثة، فإنها تستنكر غياب الشفافية في التدبير المالي والإداري للمشروع، خاصة في ظل تحصيل المكتب المسير للودادية ما يزيد عن 85 مليون درهم.
وتعرب التنسيقية عن استيائها من الصلاحيات المطلقة للمكتب المسير وحجب المعلومات عن المنخرطين وإقصائهم من المساهمة في اتخاذ القرارات المصيرية، ما فاقم حالة الغموض والاحتقان داخل صفوف المتضررين.
كما تستنكر التنسيقية فرض زيادات مفاجئة وغير مبررة في الكلفة الإجمالية للمشروع، إلى جانب اتخاذ قرارات تعسفية في حق بعض المنخرطين، وصلت إلى حد الإقصاء، مما اضطر معه عدد من المنخرطين الى اللجوء الى القضاء الذي أنصف بعضهم لضمان انخراطهم في الجمعية بعد الطرد التعسفي.
وتشير التنسيقية إلى أن هذه الممارسات زادت من تعقيد الملف، خاصة بعد صدور حكم قضائي قضى بالحجز على العقار وعرضه في المزاد العلني لتسوية ديون متراكمة.
هذا، وتدعو تنسيقية المتضررين الجهات الوصية والسلطات المختصة إلى التدخل العاجل وفتح تحقيق شفاف حول أسباب تعثر المشروع، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.
كما تطالب التنسيقية بالكشف عن كافة المعطيات المتعلقة بتدبير الأموال المحصلة، وضمان إشراك المنخرطين في القرارات المستقبلية.
ختاما، تؤكد التنسيقية عزمها مواصلة النضال بكل الأشكال القانونية المشروعة حتى استرجاع الحقوق كاملة، وستسطر برنامجا نضاليا تعلن عنه في الأيام القادمة، لضمان احترام مبدأ الشفافية والمساءلة في كل مراحل المشروع.
عن تنسيقية المهندسين المتضررين بمشروع الودادية السكنية
بوسكورة، ماي 2025
التعليقات مغلقة.