المغرب يقود رقمنة السجون في إفريقيا

الإنتفاضة // إلهام أوكادير // صحفية متدربة

في حدث يعكس التزام المغرب بتحديث منظومته السجنية وتعزيز تعاونه مع القارة الإفريقية، استضافت المملكة المغربية، أشغال “المؤتمر الدوري السابع” لجمعية إدارات السجون بإفريقيا، الذي نُظم اليوم الإثنين بالسجن المحلي تمارة 2، والذي كان موضوعه: “التكنولوجيا والمؤسسات السجنية”.

ففي كلمة افتتاحية، أُلقيت نيابة عنه من قبل وزيرة الاقتصاد والمالية “نادية فتاح العلوي”، ثمّن رئيس الحكومة السيد “عزيز أخنوش”، انعقاد هذا المؤتمر بالمغرب، مؤكدا على أن “التحول الرقمي بات خيارا لا رجعة فيه، لما له من أثر عميق على أداء الإدارات العمومية، خاصة في المرافق الحساسة كالسجون”.

هذا الموقف، الذي نجده منسجماً مع التحولات العميقة، التي يشهدها العالم في مجال الرقمنة، والتي لم تعد مظهرا من مظاهر الترف المؤسساتي، بل ضرورة ملحة، تفرضها متطلبات الحكامة الجيدة لمختلف البلدان وكذا الأمن والإدماج.

وفي تقدير رسمي لواقع المؤسسات السجنية، أبرز رئيس الحكومة، أنّ التكنولوجيا تُعد اليوم رافعة أساسية لمواجهة إشكاليات مزمنة، على رأسها الاكتظاظ، إذ تتيح أدوات رقمية لتدبير أكثر كفاءة للمرافق السجنية، وضمان مراقبة فعالة للنزلاء والزوار، وتحسين أداء الموظفين، فضلا عن حماية حقوق المعتقلين.

هذا وقد توقف الخطاب الرسمي عند الرؤية الاستراتيجية للمملكة، التي تسعى إلى توسيع استخدام التكنولوجيا ضمن الإدارة الإلكترونية، في انسجام تام مع مضامين الخطب الملكية والتوجهات الدستورية، التي تكرس الحق في الوصول إلى المعلومة وتعزيز الشفافية و تسريع المساطر و الخدمات للمواطنين.

ولم تخلُ الكلمة من التأكيد على أهمية الشراكة الإفريقية، إذ شدد السيد “أخنوش”، على أن المؤتمر يجسد عمق الانفتاح المغربي على القارة، في إطار نموذج التعاون جنوب–جنوب الذي يدعو إليه جلالة الملك محمد السادس، مهنئا في هذا السياق، جمهورية السنغال على نجاحها في تنظيم الدورة السادسة من المؤتمر، ومؤكدا استعداد المغرب لتقاسم تجربته في مجال تدبير المؤسسات السجنية.

وبصفتنا متتبعين للشأن العام والسياسات الإصلاحية، فقد بدا لنا لافتاً، كيف تحولت التكنولوجيا من مجرد وسيلة للتواصل، إلى ركيزة حاسمة لإعادة تصور المؤسسات، إنهاتشكّل لحظة فارقة في مسار تحديث المرفق السجني، وهي أيضا محطة تعكس وعياً جماعياً لدى الفاعلين الأفارقة بأهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات المشتركة.

فالمغرب اليوم لا يكتفي باستيراد الحلول، بل يسعى ليكون فاعلاً ومُنتجاً لها، انسجاماً مع أهداف استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” التي تراهن على جعل الرقمنة قاطرة للتنمية والإصلاح، في انتظار ما سيسفر عنه التصور الجديد للإدارة الرقمية داخل السجون، من حلول عملية و تحديات جديدة.