الانتفاضة
توصلت جريدة الانتفاضة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش برسالة موجهة إلى المدير العام لمديرية الضرائب، بشأن أداء الدولة للضريبة على القيمة المضافة لفائدة المستفيدين من السكن الإجتماعي، هدا نصها :
“إلى السيد المحترم : المدير العام لمديرية الضرائب.
الموضوع : بشأن أداء الدولة للضريبة على القيمة المضافة لفائدة المستفيدين من السكن الإجتماعي.
مرجعنا: رسالتنا للسيدة الوزير بتاريخ 21/4/2025
مرجعكم: رد السيدة الوزير بتاريخ 24/4/2025
تحية احترام وتقدير ،وبعد،
يشرفنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن ننكاتبكم بشأن استفادة مستفيدين من السكن الإجتماعي، منخفض التكلفة من دعم الدولة بأداء TVA ذلك أنه سبق لنا مراسلة السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية بهذا الشأن، وردت بتاريخ ….مخبرة الجمعية أن الشكاية أحيلت على المديرية العامة للضراىب.
ونحيطكم علما أن الجمعية اتصلت بالمديرية الجهوية بمراكش ، عقدت لقاء مع أحد المسؤولين، دون أن تتلقى ردا شافيا أو حلا للمشكل ، ليتم ابلاغنا أن الملف معروض على المديرية العامة بالرباط.
حسب ما ورد في وعد بيع الشقق الكائنة بالمحاميد7 مقاطعة المنارة بمراكش، فإن شركة “باب النخيل” مرخص ببناء مركب سكني ، بناء على اتفاقية موقعة مع شركة العمران بمراكش موقعة في نونبر 2017، واتفاقية موقعة مع الدولة في مارس 2018، وأن السكن تسري عليه المادة 93 من المدونة العامة للضريبة كما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى قانون المالية لسنة 2016 بشأن تفويت السكن الإجتماعي logiquement Social المخصص للسكن الرئيسي ،والتي تنص كذلك على أداء الدولة لحساب المشتري ، لجزء من ثمن البيع مساوي لمبلغ الضريبة علىالقيمة المضافة المرتبطة بالسكن الإجتماعي، كما يشير الوعد بالبيع إلى العديد من المقتضيات القانونية ، إضافة إلى الفصلين 92و93 من مدونة الضرئب ،تشير إلى أداء الدولة لمبلغ TVA الناتج عن أداء المستفيد مبلغ الشراء في حدود 14 ألف درهم .
وحيث أن المستفيدين من ذوي الدخل المحدود وسبق أن منحتهم مديرية الضرائب وثيقة تؤكد تؤكد عدم خضوعهم للضريبة .
وحيث أن شركة العمران اختارتهم للاستفادة من هذا السكن بناء على معايير مضبوطة .
وحيث أن المستفيدين يعيشون وضعا اجتماعيا قبل ابرام الوعد بالبيع، معاناة اجتماعية بعده.
وحيث انهم استنفذوا جميع مدخراتهم ومنهم من لجأ للقروض قصد الشراء.
فإننا في الجمعية نطالبكم ، باحترام التزامات الدولة بدعم السكن الاجتماعي logiquement Social ، وذلك بأداء مبلغ القيمة على الضريبة المضافة لكل من توفرت فيه الشروط المطلوبة.
كما نطالبكم بضرورة الرد في اجال معقولة على طلبات المستفيدين الموجهة بواسطة السيدة الموثقة لاتمام عملية البيع ورفع المعاناة على المستفيدين والمستفيدات، وضمان حقهم في السكن باعتباره احد أوجه الحماية الاجتماعية وحق مكفول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي تعد الدولة طرفا فيه.
وفي انتظار اتخاذ المتعين المنصف للمتضررين.
تفضلو السيد المدير العام للضرائب
بقبول خالص مشاعرنا الصادقة .”
عن الرئيس :مصطفى الفاز
مراكش : 2ماي 2025