الانتفاضة
تظاهر معارضون وناشطون تونسيون يوم الخميس بالعاصمة متهمين الرئيس قيس سعيد بأنه “دكتاتور” يستخدم القضاء والشرطة لقمع منتقديه، فيما نظم أنصاره مظاهرة مضادة مؤيدة له تدعو لرفض التدخل الخارجي، في إشارة على الانقسام السياسي الحاد الذي يهز البلاد.
تأتي التوترات وسط جدل واسع إثر اعتقال المحامي البارز أحمد صواب الأسبوع الماضي وهو منتقد شرس لسعيد.
وجاء اعتقاله عقب صدور أحكام بالسجن بحق عدد من قادة المعارضة ورجال أعمال بتهم التآمر الأسبوع الماضي، مما أثار انتقادات من فرنسا وألمانيا والأمم المتحدة.
ورد سعيد على الانتقادات بوصفها بأنها تدخل سافر في سيادة تونس.
وتعكس ثاني مظاهرة للمعارضة خلال أسبوع، تزايد القلق لدى منظمات حقوقية ومعارضين من أن تونس مهد الربيع العربي تنزلق نحو الحكم الفردي الاستبدادي.
وانطلقت المسيرة من أمام مقر المحكمة الإدارية، حيث عمل صواب قاضيا قبل تقاعده وممارسته المحاماة. ويحظى صواب باحترام واسع من مختلف الأطياف السياسية لمواقفه المدافعة عن الحريات والحقوق.
وانضم المحتجون إلى آخرين في ساحة الاتحاد العام التونسي للشغل قبل التوجه إلى شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة.
وردد المحتجون شعارات من بينها “ارحل يا سعيد يا دكتاتور” و”الشعب يريد إسقاط النظام”، وهي نفس شعارات انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
في الجهة المقابلة من الشارع ذاته، نظم أنصار سعيد مظاهرة دعم له وهتفوا “لا للتدخل الأجنبي” و”الشعب يريد سعيد من جديد”.
وانتشرت قوات الأمن بكثافة للفصل بين المظاهرتين، دون تسجيل أي اشتباكات.
وتتهم المعارضة سعيد بتقويض الديمقراطية التي تحققت عقب ثورة 2011، بعد أن سيطر على صلاحيات واسعة في عام 2021 عندما حل البرلمان المنتخب لاحقا وبدأ الحكم بمراسيم، قبل أن يعزل عشرات القضاة ويحل المجلس الأعلى للقضاء.
وتصف المعارضة هذه التحركات بأنها انقلاب، في حين يقول سعيد إنها إجراءات قانونية وضرورية لوضع حد للفوضى والفساد المستشري.
ويقبع معظم قادة الأحزاب السياسية في تونس في السجن، من بينهم عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، وراشد الغنوشي زعيم حركة النهضة وهما من أبرز معارضي سعيد.
التعليقات مغلقة.