الانتفاضة
نظم المجلس الأعلى للحسابات، الخميس، لقاء تواصليا في إطار فعاليات الدورة الـ30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، خصص لمناقشة دور المحاكم المالية في مراقبة استخدام الأموال العمومية، وذلك بحضور شخصيات قضائية وفاعلين من المجتمع المدني، وطلبة باحثين.
وذكر المتدخلون، خلال هذا اللقاء، بأن رقابة المجلس على استخدام الأموال العمومية تندرج ضمن مهامه الدستورية الرامية إلى تدعيم مبادئ وقيم الحكامة الجيدة، والشفافية، والمحاسبة.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الغرفة الأولى بالمجلس، عبد الوهاب قادري، أهمية التكامل بين مختلف اختصاصات المحاكم المالية، لاسيما في ما يتعلق بالتدقيق والبت في حسابات الأجهزة العمومية، ومراقبة تسييرها، وتقييم البرامج والمشاريع، ومراقبة استخدام الأموال العمومية، معتبرا أن هذا التكامل يضمن التتبع الدقيق والشفافية في تدبير الأموال العمومية، والامتثال للمقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
كما استعرض قادري عددا من نتائج المهمات الرقابية التي نفذها المجلس في السنوات الأخيرة في مجال مراقبة استخدام الأموال العمومية، والتي ساهمت في الرفع من نجاعة استخدام هذه الأموال وتعزيز أثرها على المواطن، كما كشفت، في بعض الحالات، عن وجود “اختلالات”.
من جانبها، قدمت رئيسة فرع بالغرفة الأولى بالمجلس، فيروز الجمال، عرضا حول كيفيات تقديم حسابات استخدام الأموال العمومية للمجلس، وكذا حول ورش إحداث منصة رقمية مخصصة للإدلاء اللامادي بحسابات استعمال الدعم العمومي من طرف الهيئات المستفيدة.
وأوضحت الجمال أن هذه المنصة تندرج ضمن صلب التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية برسم الفترة 2022-2026، التي تولي أهمية خاصة للتحول الرقمي، وتوسيع نطاق المراقبة ليشمل كافة المتدخلين، بما في ذلك الهيئات المستفيدة من الدعم العمومي.
وقد شكل اللقاء مناسبة لفتح نقاش تفاعلي مع الحاضرين من ممثلي المجتمع المدني والمواطنين حول دور مراقبة المجلس في تعزيز شفافية استخدام الدعم العمومي، وأهمية إشراك المجتمع المدني في تتبع تنفيذ المشاريع العمومية، في إطار الديمقراطية التشاركية التي كرسها دستور المملكة.
التعليقات مغلقة.