الانتفاضة // إلهام أوكادير // صحفية متدربة
في فصل جديد من الملف الجنائي المعقد الذي هزّ أوساط مدينة فاس، أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف أمراً باعتقال كاتب مجلس جهة فاس ـ مكناس، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، ويدعى “ي. م”، بالإضافة إلى إطار أمني مرموق، وهو يعدّ من المتابعين في ذات القضية .
هذا و قد جاء هذا التطور في مجريات القضية، بعدما طعنت النيابة العامة في الحكم الابتدائي، ليظهر لاحقًا، سيل من المعطيات الجديدة، التي سلطت الضوء على شبهات قوية ، تحوم حول التورّط الفعلي للموقوفين، في عمليات تتعلق بـتهريب المخدرات من جهة، وتبييض الأموال عبر آليات مالية غير تقليدية من جهة أخرى.
و جدير بالذكر، أنّ التحقيقات السابقة، كانت قد أسفرت عن إدانات قاسية لأفراد الشبكة، وفي مقدمتهم زعيمها، المعروف بإدارته لقاعة ألعاب ” بلياردو” بشارع الجيش الملكي، في حين استمرت العدالة في تتبع خيوط القضية، و التحقيق مع الأطراف الأخرى، و التي كانت تنعم بالسراح المؤقت في انتظار الحقيقة الكاملة .
وبحسب مصادر قريبة من التحقيق، فإن الموقوفين الجدد، يُشتبه في تورطهم سواء بالمشاركة الفعلية، أو بالتقاعس المتعمد عن أداء واجبهم الرقابي، مما سهّل مرور عمليات الشبكة دون عوائق، بل وفتح المجال أمام استفادتهم من أرباحها غير المشروعة بطرق ملتوية.
ومع ظلّ كل هذه التطورات، يعيش الشارع الفاسي حالة من الترقب المشوب بالقلق، حيث ينتظر المواطنون باهتمام بالغ ما ستُسفر عنه الجلسات القادمة، والتي يُتوقع أن تكشف عن تفاصيل مدوّية ، تخص تركيبة الشبكة، امتداداتها المحتملة، والأسماء الأخرى التي قد تكون ضالعة في هذا المخطط الإجرامي المعقّد .
التعليقات مغلقة.