الانتفاضة
صادقت الحكومة، مؤخراً، على مرسوم جديد يُعدّ خطوة مهمة نحو رفع الحيف عن آلاف المواطنين الذين حُرموا سابقاً من الاستفادة من معاش التقاعد، بسبب عدم بلوغهم عدد الأيام المطلوبة للاستفادة الكاملة، والتي كانت محددة في 3240 يوم عمل.
هذا القرار، الذي جاء في سياق الحوار الاجتماعي بين الحكومة والهيئات النقابية، يسمح للأشخاص الذين راكموا ما بين 1320 و3240 يوماً من الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالاستفادة من معاش تقاعدي أدنى، وذلك يشمل أيضاً ذوي الحقوق في حال وفاة المؤمَّن.
أما من لم يبلغ عتبة 1320 يوماً، فقد أصبح بإمكانه استرجاع جميع المساهمات المالية التي أودعها في الصندوق، بما في ذلك مساهمات المشغلين.
ويُطبق هذا الإجراء بشكل رجعي انطلاقاً من فاتح ماي 2025، وفقًا لمقتضيات المرسوم رقم 2.25.265، ليستفيد منه كل من خرج إلى التقاعد بين يناير 2023 وتاريخ دخول القانون الجديد 02.24 حيّز التنفيذ، شريطة التوفر على الحد الأدنى من أيام التأمين المطلوبة.
وفيما يلي تفاصيل قيمة المعاشات حسب مدة الاشتراك:
- من 1320 إلى 1704 يومًا: 600 درهم شهريًا
- من 1705 إلى 2088 يومًا: 700 درهم شهريًا
- من 2089 إلى 2472 يومًا: 800 درهم شهريًا
- من 2473 إلى 2856 يومًا: 900 درهم شهريًا
- من 2857 إلى 3240 يومًا: 1000 درهم شهريًا
هذا المرسوم الجديد يُعيد الاعتبار لفئة من المتقاعدين الذين طالما عانوا من التهميش، ويُعدّ خطوة على طريق تكريس العدالة الاجتماعية في نظام الحماية الاجتماعية بالمغرب.
التعليقات مغلقة.