الانتفاضة// منار الطوسي
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال مناقشة مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل المسطرة الجنائية، عن خطته لإصدار نحو 10 آلاف قرار إفراج مقيّد بشروط خلال الفترة القادمة.
وأوضح وهبي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التحدي الأساسي في هذا الملف يتمثل في أن غالبية الطلبات المقدمة تأتي من أشخاص متورطين في جرائم خطيرة، بما في ذلك قضايا الاتجار بالمخدرات، وهي طلبات يتم رفضها تلقائياً.
وأضاف الوزير أن العديد من الأمهات يُصررن على تمكين أبنائهن المعتقلين من الاستفادة من هذه الآلية، نظراً لغياب معيل للأسرة، مما يخلق إشكالات ذات طابع اجتماعي وإنساني تستوجب المعالجة.
التعليقات مغلقة.