الانتفاضة // متابعة
أغلقت غرفة الجنايات الابتدائية ملف اختلاس أموال القرض الفلاحي بآسفي، حيث أصدرت حكمًا بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات بحق مدير المؤسسة البنكية بعد إدانته بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وبنكية واستخدامها.
كما أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن لمدة سنة واحدة، منها نصف مع وقف التنفيذ، بحق موظف جماعي بجماعة آسفي كان يعمل كخبير محلف، بنفس التهم.
و أصدرت المحكمة أحكامًا بحق موظفة أخرى بالقرض الفلاحي وشخص رابع كانا متابعين في حالة سراح، حيث حُكم عليهما بالسجن لمدة سنتين، منها نصف مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل منهما، بتهم المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وبنكية واستخدامها.
في الدعوى المدنية، قضت المحكمة بأداء المتهمين تعويضًا مدنيًا قدره مليون درهم لصالح مؤسسة القرض الفلاحي.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش قد أحالت، يوم الاثنين 9 سبتمبر 2024، مدير الصندوق الجهوي للقرض الفلاحي بآسفي وبعض المستخدمين وخبيرًا قضائيًا، على أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وجاء قرار الإحالة بعد انتهاء التحقيقات التي أجرتها عناصر الضابطة القضائية بناء على شكاية قدمتها مؤسسة القرض الفلاحي، تتهم فيها المدير السابق ومن معه بمنح قروض تجاوزت قيمتها مليار ونصف سنتيم بناءً على ضمانات غير حقيقية.
وكان قاضي التحقيق بمراكش قد أمر بإيداع المدير السابق للقرض الفلاحي بآسفي والخبير القضائي سجن الاوداية، مع متابعة متهمين آخرين في حالة سراح مع سحب جوازات سفرهم، وحددت جلسة 22 أكتوبر 2024 للتحقيق التفصيلي في التهم المنسوبة إليهم.
التعليقات مغلقة.