الانتفاضة // أميمة رزوق // صحفية متدربة
في تطور جديد لقضية النصب التي استهدفت ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، تم إيداع مقاول ونائب رئيس جماعة الحوز السجن المحلي لوداية، بعد توجيه تهم إليهما بالاستيلاء على مساعدات موجهة للمنكوبين. هذه الحادثة تأتي في وقت حساس، حيث لا يزال العديد من المتضررين من الزلزال يعانون من تبعات الكارثة، ويأملون في الحصول على الدعم العاجل لتجاوز محنتهم.
المقاول المتورط، الذي كان مسؤولاً عن تنفيذ مشاريع إغاثية في المنطقة، وكذلك نائب رئيس الجماعة، وجها اتهامات بالاستيلاء على الأموال المخصصة للأعمال الإغاثية، وذلك من خلال تزوير وثائق وتقارير لإظهار أنهم قد قاموا بتنفيذ الأعمال المطلوبة بينما لم يتم تسليم أي شيء على أرض الواقع.
تفاصيل التحقيقات تشير إلى أن المتهمين استغلوا الوضع الطارئ للزلزال لجني أرباح غير مشروعة على حساب الضحايا الذين كانوا في أمس الحاجة إلى الدعم. ورغم أن السلطات المحلية قد بذلت جهودًا كبيرة لضمان وصول المساعدات إلى المتضررين، فإن هذه الواقعة تكشف عن ثغرات في النظام الإغاثي وأهمية تعزيز الرقابة على المشاريع التي تستهدف مساعدة المنكوبين.
وقد أثارت هذه القضية غضباً كبيراً في أوساط الرأي العام المحلي، حيث اعتبرها الكثيرون خيانة لثقة المواطنين في مؤسساتهم، وجاءت كصفعة جديدة على وجه جهود الإغاثة التي يجب أن تتم بحذر ونزاهة. كما طالب العديد من النشطاء بضرورة تشديد العقوبات على المتورطين في مثل هذه الجرائم، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمساعدات إنسانية موجهة لمواطني بلد في ظل كارثة طبيعية.
من جانبها، أكدت السلطات القضائية أنها ستواصل التحقيق في القضية للوصول إلى كافة المتورطين وتقديمهم للعدالة، مع ضمان توفير آليات أكثر صرامة لمكافحة الفساد في المساعدات الإنسانية. كما تم التأكيد على ضرورة التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
هذه القضية تمثل درساً مهماً في أهمية الرقابة والشفافية في التعامل مع المساعدات الإنسانية، خصوصاً في ظل الأزمات الطبيعية التي تضع المجتمعات أمام تحديات كبيرة.
التعليقات مغلقة.