الانتفاضة / إلهام أوكادير
وفق تقرير حديث، سجلت القروض التي منحتها البنوك المغربية للشركات والأفراد ارتفاعاً بنسبة 10.1 في المائة خلال يوليوز 2026، في وقت واصلت فيه تمويلات القطاع الخاص تسجيل نمو أقوى، وفق المعطيات الصادرة عن بنك المغرب.
فقد بلغت الزيادة في القروض الموجهة إلى الشركات الخاصة 11 في المائة، وهي وتيرة تفوق النمو المسجل في إجمالي القروض المقدمة للشركات والأفراد.
وتمكن هذه الأرقام من بلورة صورة عن حجم التمويلات التي ضختها المؤسسات البنكية في الاقتصاد خلال الفترة المذكورة، سواء لفائدة المقاولات التي تحتاج إلى تمويل نشاطها واستثماراتها، أو للأفراد الذين يلجؤون إلى القروض لتغطية حاجيات مختلفة.
كما أن ارتفاع تمويل الشركات الخاصة بنسبة 11 في المائة يبرز استمرار اعتماد المقاولات على الجهاز البنكي للحصول على السيولة وتمويل المشاريع والأنشطة الاقتصادية، خصوصاً مع اختلاف حاجيات التمويل من قطاع إلى آخر.
أما نمو القروض الموجهة إلى الأفراد، فيرتبط بحركية التمويل الموجه للأسر، ويظل تطوره من المؤشرات التي تحظى بمتابعة في قراءة وضعية الائتمان داخل السوق المغربية.
وبذلك، تشكل أرقام القروض البنكية إحدى الأدوات الاساسية التي يُعتمد عليها في رصد حركة التمويل داخل الاقتصاد المحلي، خصوصاً عند مقارنتها بتطور الاستهلاك والاستثمار وحاجيات المقاولات والأسر على حد سواء.
التعليقات مغلقة.