الانتفاضة // محمد المتوكل- عدسة : سعيد صبري
بدار سعيد المنبهي بحي جيليز بمراكش نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام ندوة صحفية، حضرها ثلة من وسائل الاعلام ومن ضمنهم جريدة الانتفاضة.
اللقاء كان فرصة لمحمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، من أجل بسط مظاهر الفساد وتجلياته في دواليب ومفاصل الدولة عبر مختلف مؤسساتها.
كما أجاب على عدد من التساؤلات التي تهم الرأي العام، وخاصة في الطرق المثلى لمكافحة الفساد والقطع معه من جميع الجوانب.
وكانت الندوة مناسبة لإخبار الرأي العام عبر وسائل الإعلام عن الأسباب والدوافع وراء تنظيم الجمعية لمسيرة شعبية ووطنية ضد الفساد، التي ستحتضنها شوارع مدينة مراكش يوم الأحد 9 من الشهر الجاري انطلاقا من ساحة باب دكالة .
وتأتي المسيرة في سياق شيوع معضلة الفساد والريع والرشوة واستمرار الإفلات من العقاب، واستغلال مواقع المسؤولية العمومية للإثراء غير المشروع، مقابل غياب إرادة سياسية لدى الحكومة لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، وتورط رئيسها في حالات تضارب المصالح والهجوم على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والسعي للتضييق على المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم المال العام، وتقييد النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية، فضلًا عن استنكاف الحكومة عن وضع قوانين للوقاية من الفساد ومحاربته.
ونبهت ذات الهيئة الحقوقية، من خطورة ما يخطط له التوجه المستفيد من تضارب المصالح والفساد والإثراء غير المشروع، والهادف إلى ضرب المكتسبات الدستورية والحقوقية والتزامات المغرب الدولية بهدف تعميق الفساد والرشوة والريع في الحياة العامة، معتبرة أن سعي هذا التوجه إلى تمرير المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي تتضمن منع الجمعيات الحقوقية والأفراد من تقديم شكايات إلى الجهات القضائية بخصوص جرائم المال العام، وتقييد دور النيابة العامة في هذا المجال، يعد خطوة غير مسبوقة في اتجاه التشريع لفئة خاصة من المنتخبين والمسؤولين وتحصينهم من المساءلة مخالفةً للدستور.
كما دعت السلطة القضائية بتحريك مساطر الاشتباه في غسل الأموال ضد جميع المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام دون تمييز، مع مصادرة أموالهم وممتلكاتهم، وذلك مع تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ووضع منظومة قانونية عصرية منسجمة مع المواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد.
التعليقات مغلقة.