الانتفاضة // أميمة الفتاشي // صحفية متدربة
من المتوقع أن تستأنف المحكمة الإبتدائية بمراكش، يومه الجمعة 31 يناير ، النظر في قضية محاكمة المتهم بإنتحال صفة (وكيل الملك)، والذي يواجه تهم النصب على عدد من الأشخاص بمبالغ مالية كبيرة.
وكان قد تم تأجيل الجلسة السابقة الأسبوع الماضي بناءا على طلب محاميه الذي تقدم بطلب لإعداد دفاعه.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية قد قرر في 17 يناير 2025، متابعة المتهم (خ.ب) البالغ من العمر 43 عاما، والمنحدر من مدينة أكادير، في حالة إعتقال، وذلك بتهم النصب، وإنتحال صفة رسمية، والتدخل غير القانوني في وظائف عامة، إضافة إلى مباشرة مساطر قضائية لصالح الغير دون أن يكون مخولا له قانونيا القيام بذلك.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم توقيف المتهم بعد تورطه في سلسلة من عمليات النصب والإحتيال، حيث إنتحل صفة وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمراكش ، وكان يتنقل بين العديد من الأماكن الراقية في المدينة مثل المطاعم والملاهي الليلية، إضافة إلى الكازينوهات، ليقدم نفسه على أنه وكيل الملك، محاولا إقناع ضحاياه بإمتلاكه سلطة قانونية.
و في إحدى هذه العمليات، إدعى المتهم لأحد ضحاياه أنه يستطيع بيع مقهى مشهروة بمراكش عبر المحكمة، دون الحاجة إلى إجراء المزاد العلني.
ونجح في إقناع الضحية بتسليمه مبلغا ضخما قدره مليون و500 ألف درهم (150 مليون سنتيم)، مقابل إتمام الصفقة.
وفي عملية نصب أخرى، طلب المتهم مبلغ مليون و400 ألف درهم (140 مليون سنتيم) من ضحية أخرى، بدعوى تسهيل بيع سيارات محجوزة لفائدة العدالة، لكن دون إتباع الإجراءات القانونية اللازمة.
وبعد إجراء التحقيقات من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بناءا على تعليمات وكيل الملك، تبين أن المتهم إرتكب العديد من عمليات النصب بنفس الأسلوب، مما دفع السلطات المختصة إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقديمه إلى العدالة.
وتتابع المحكمة والرأي العام المحلي مجريات هذه القضية، حيث يترقب الجميع نتائج الجلسات القادمة من المحاكمة.
التعليقات مغلقة.