الانتفاضة
في عز العام السادس من الجفاف الذي يعيشه المغرب عامة واقليم شيشاوة خاصة، تعاني ساكنة جماعة أهديل خصاصا ملحوظا في مادة الدقيق المدعم الذي يتم توزيعه بين المراكز المستفيدة بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.
وبحسب فعاليات جمعوية، فإن هذا الخصاص يعود الى تعنت السلطة المحلية لقيادة أهديل في تسليم الشواهد الإدارية لمستوردي هذه المادة الحيوية، مما كان سببا في حرمان مجموعة من الأسر الفقيرة والمستضعفين، خصوصا وأن هذا الدعم يخفف على العديد من كلفة التسوق الأسبوعي لما تعرفه مادة الدقيق من استهلاك كبير لدى الاسر في دواوير العالم القروي،
وأضافت مصادرالجريدة، بأنه عوض أن تتفهم السلطة المحلية بذات المنطقة، معاناتهم وهمومهم ، وجد العديد من تجار
المنطقة أنفسهم مضطرين للتنقل إلى مركز جماعة سيدي المختار على بعد عشرات الكيلومترات ، مما ضعف من متاعبهم ومعاناتهم، وأثقل كاهلهم بمصاريف إضافية، فبدل الإستفادة من الكيس المدعم بقيمة 100 درهم المحددة من طرف الحكومة ، ليصبح ثمن نقلها يقفز الى 150 درهم وأكثر.
ولتسليط الضوء على كيفية توزيع الحصة الإجمالية للدقيق المدعم بين المراكز المستفيدة بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، فإن توزيع الحصص بين هذه المراكز يعهد إلى لجنة تضم عدة مصالح أخذا بعين الإعتبار مجموعة من الشروط، أهمها القدرة الشرائية للمستهلكين وحالة التموين والخصوصيات الجهوية، كنمط العيش والحاجيات المعبر عنها من طرف السلطات المحلية.
ويمكن الحصول على لائحة المحلات التجارية التي حصلت على كوطا بيع الدقيق المدعم من السلطة المحلية أو القسم الإقتصادي والإجتماعي بالعمالة، ويحق لكل مواطن أن يستفيد من هذه المادة المدعمة من طرف الدولة، وفي حالة عدم تغطية العرض للطلب، يمكن للسلطة تنظيم عملية الاستفادة بالتناوب، أو تخصيص كيس واحد لأسرتين، والاستفادة تكون مرة واحدة في الشهر.
ويحدد ثمن الكيس الواحد من 50 كلغ في 100 درهم، وذلك لأن الدولة تؤدي الفرق ما بين سعر البيع و سعر السوق.
التعليقات مغلقة.