الانتفاضة
في كارثة انسانية هزت الراي لعام بدائرة العطاوية، واهتمت لها وسال الاعلام لطبيعتها المجتمعية، طالب فرع العطاوية تملالت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بإقرار العدالة وتشديد العقوب بشأن جريمة الاغتصاب الجماعي لطفلة من ذوي الإعاقة عمرها 13 سنة ما نتج عنه حمل وولادة.
وأفاد حقوقيو العطاوية في رسالة لهم للوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، أن طفلة من حاملي الإعاقة عمرها 13سنة، تقطن بدوار ولاد سلامة بجماعة أولاد عراض دائرةا لعطاوية، تعرضت للاغتصاب الجماعي والمتكرر من طرف ثلاث أشخاص، ما نتج عنه حمل وولادة بمستشفى السلامة بقلعة السراغة يوم الجمعة 10 يناير 2025.
وأضافت الجمعية، أن المشتبه فيهم في ارتكاب هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان الذي يرقى إلى جرائم وفق القانون الجنائي، تتراوح أعمارهم بين 60 و 72 سنة.
واعتبرت الجمعية في ذات الرسالة، أن الدولة ملزمة بحماية هذه الطفلة وضمان حقوقها في العيش الكريم والأمن والسلامة، مشيرة إلى أن هذه الجريمة متكاملة الأركان، وفصولها التغرير بقاصر واستدراجها واغتصابها بشكل جماعي ومتكرر مستغلين في ذلك إعاقتها.
وأضافت، أن “الأفعال الصادرة عن هؤلاء الأشخاص هي انتهاكات فظيعة لحقوق الطفل وجرائم قد ترقى إلى الاتجار في البشر وممارسة التعذيب والايذاء البدني والنفسي”.
وطالب فرع الجمعية بالعطاوية، بإنصاف الضحية وبتعميق التحقيق، وجعله أكثر شمولية للكشف عن الحقيقة الكاملة في هذا الشأن.
بقي ان نشير الى ان اسرة الضحية تنتظر تطبيق القانون واعمال المساطر من اجل عدم تكرار مثل هذه الكوارث الانسانية.
التعليقات مغلقة.