الانتفاضة // ايوب السعدي // صحفي متدرب
حسب كلمة عبد القادر الزاير الكاتب العام للنقابة، فشركة سامير، المتوقفة عن الإنتاج تواجه التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط، مشيرا إلى مراسلات الكونفدرالية السابقة تاريخ 22 أبريل و 24 بوليوز من هذا العام.
وأشارت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى أن نزاع المملكة المغربية والمالك السابق للنسبة الأكبر من أسهم شركة سامير وغياب موقف واضح من الحكومة أهم العوامل التي أدت إلى هذه الصعوبات في التفويت القضائي منذ سنة 2016 حتى اليوم، وأنه بعد القرار الأخير الصادر عن التحكيم الدولي تاريخ 6 نونبر لا مجال لتماطل وتهرب الحكومة من مسؤولياتها في حسم هذا الموضوع، بناءا على المصالح والحقوق المتعلقة بهذا الملف.
وأضاف الكاتب العام على أهمية دور شركة سامير في إستراتيجية الإقتصاد الوطني والسيادة الطاقية للمغرب، مشيرا إلى أن المصفاة المغربية ما زالت قادرة على إنتاج أكثر من 67% الإحتياجات الوطنية للنفط، معتبرا أن توقف المصفاة وتماطل الحكومة سيزيد من الخسائر الاقتصادية والجسيمة للمغرب، وتأثيره السلبي على الأصول المادية للشركة مع مرور الوقت من جهة وعلى العمال الذين فقدوا وظائفهم وحقوقهم المالية من جهة أخرى.
التعليقات مغلقة.