متابعة/ عبدالمجيد كاتب
الجديدة – عرفت قاعة الاجتماعات بعمالة إقليم الجديدة ترأس فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة و الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عشية يوم الجمعة 1 نونبر 2024 حفل تنصيب أمحمد محمد عطفاوي عاملا على عمالة إقليم الجديدة.
حضر حفل التنصيب، والي ولاية جهة الدار البيضاء سطات و العامل ممثل وزير الداخلية، والعامل بالنيابة السابق ورئيس جهة الدارالبيضاء سطات ورئيس المجلس الإقليمي و الرئيس الأول للمحكمة الابتدائية بالجديدة و الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة، و رئيس المجلس العلمي و رؤساء المصالح الخارجية، و شخصيات أخرى.
وفي كلمة خلال الحفل، الذي تميز بتلاوة ظهير التعيين، هنأت السيدة الوزيرة العامل الجديد على الثقة المولوية التي حظي بها، مشيرًا إلى أن كفاءة السيد أمحمد عطفاوي و تجربته الطويلة في الإدارة الترابية من شأنها مساعدته على الاضطلاع بهذه المهمة الجديدة على أكمل وجه.
وأضافت الوزيرة فاطمة الزهراء عمور، أن المغرب يعيش على وقع تحدي كبير يتمثل في إشكالية الماء، مؤكدة في هذا الصدد، أن كافة المسؤولين مدعوون لوضع نصب أعينهم هذه الاشكالية التي تحتاج إلى مزيد من الجهد واليقظة، و الحكامة في التدبير، وابتكار الحلول الناجعة، و العمل على تنزيل التوجيهات الملكية السامية للسلطات المختصة لاتخاذ كافة الاجراءات و التدابير الاستعجالية والمبتكرة، لتجنب الخصاص في هذه المادة الحيوية، ومواجهة النقص الحاصل في احتياطات المملكة من هذه الثروة الهامة، والناجم عن سنوات الجفاف المتتالية، ونهج سياسة القرب من المواطنين، الذي ما فتئ جلالته يدعو إليها، و الحضور الدائم في الميدان، والانصات العميق لحاجيات المواطنين، ولتظلماتهم، و اقتراح حلول مناسبة لمشاكلهم، مع الحرص على التطبيق السليم للقانون الذي يزرع الثقة والطمأنينة في الجميع.
وأضافت الوزيرة ، أن المغرب، و بفضل القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يحظى بنموذج متفرد للتنمية البشرية، مؤكدا أن التفعيل الأمثل لهذا النموذج رهين بالعمل على تدارك العجز الاجتماعي، والمساهمة في تشجيع الأنشطة المدرة للدخل، والتشغيل، والمساعدة على إخراج المشاريع للوجود، من خلال التحاور، والتوجيه، وتقديم كل أشكال المساعدة في هذا الإطار.
ودعت أيضا جميع المتدخلين في تدبير الشأن المحلي إلى إيلاء الأهمية اللازمة للمساهمة في تحقيق العدالة المجالية؛ من خلال الاهتمام بتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الجماعية، ومساعدة المواطنين على برمجة مشاريع في هذا المجال، وفق مقاربة تشاركية ترتكز على المناطق ذات البنيات التحتية الهشة، وضرورة انخراط الجميع في إرساء دعائم المسار التنموي في البلاد، داعيا في هذا الصدد، إلى ضرورة تكثيف الجهود لتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية بالإقليم، وتثمين الموارد، و استثمار عائداتها لفائدة الساكنة.
التعليقات مغلقة.