الإنتفاضة // محمد السعيد مازغ
أصدر المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي العدل بمراكش بلاغاً استنكارياً عبّر فيه عن قلقه إزاء ما وصفه بتدهور أوضاع عدد من مرافق العدالة بالمدينة، مشيراً إلى وجود اختلالات مرتبطة بالبنيات التحتية وظروف العمل والخدمات الاجتماعية والإدارية المقدمة للموظفين.
وسجلت النقابة، وفق البلاغ، تراجعاً في وضعية بعض البنايات القضائية، معتبرة أن عدداً منها لم يعد يستجيب لشروط السلامة والكرامة المهنية، كما نبهت إلى ما وصفته بتردي وضع المرافق الصحية داخل بعض المحاكم، خاصة بمحكمة الاستئناف، مطالبة بالتدخل العاجل لإصلاحها وضمان صيانتها بشكل مستمر.
كما أثارت الهيئة النقابية مسألة الخصاص في الموارد البشرية، معتبرة أن الضغط الناتج عن تراكم الملفات وقلة الأطر ينعكس سلباً على ظروف عمل الموظفين وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين. وأشارت أيضاً إلى وجود تأخر في تسوية بعض الملفات المالية والإدارية، من بينها مستحقات الساعات الإضافية والديمومة والترقيات.
وعلى مستوى الخدمات الاجتماعية، دعت النقابة إلى تحسين أداء مؤسسة الأعمال الاجتماعية ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالخدمات والمنح والنقل الوظيفي ودعم السكن.
وفي ختام بلاغها، حمّلت النقابة الجهات المعنية مسؤولية معالجة هذه الاختلالات، مؤكدة استعدادها لخوض الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن حقوق موظفات وموظفي قطاع العدل بمراكش.