الانتفاضة
استضافت جريدة الانتفاضة بمراكش رئيس جماعة سعادة وذلك للحديث والرد عن مضامين النقط الواردة في الشكاية التي رفعها ضده احد اعضاء المجلس الجماعي والمنتمي الى تيار المعارضة.
بجماعة سعادة المنتمية الى النفوذ الترابي لمدينة مراكش، حاول البعض استمالة الراي العام وتوزيع عدد من المغالطات بدون حجة ولا برهان ولا دليل.
وفي هذا الاطار خرج رئيس الجماعة عبد الرحيم العميم للرد على احد اعضاء الجماعة والمحسوبين على تيار المعارضة على الرغم من ان المعارضة غير موجودة بالمعنى العملي والواقعي، والذي افاد لجريدة الانتفاضة بمعطيات نوردها كما يلي بعد ان واجهناه بكل النقط التي وردت في الشكاية التي توصلت الانتفاضة بنسخة منها.
فبخصوص سياق الشكاية التي وجهها العضو بالجماعة الى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمراكش افاد عبد الرحيم العميم بان الشكاية كيدية وجاءت في سياق تصفية الحسابات الشخصية ولا علاقة لها بالتدبير الجماعي على الاطلاق.
و اما فيما يتعلق بما ورد في الشكاية من تهم، اكد رئيس جماعة سعادة بان كل ما ورد في شكاية العضو الجماعي لا حق له في تاكيده او نفيه تاركا المسالة بيد القضاء والذي له فيه كامل الثقة، مؤكدا ان الشكاية هي شكاية كيدية وتصفية لحسابات شخصية ليس الا.
واعتبر العميم ان المصالح الخاصة هي من حركت هذا المشتكي لرفع شكاية ضده، على اعتبار ان رئيس الجماعة كان قد اوقف تشغيل مركز للفحص التقني في ملكية المشتكي والذي لا تتوفر فيه الشروط القانونية لممارسة نشاطه.
وبخصوص الاختلالات التي وردت في الشكاية اكد العميم ان كل ذلك لا يمت الى الحقيقة بصلة معتبرا ان المصطلحات الواردة في الشكاية من قبيل الاختلالات وهدر المال العام والاختلاسات هي مصطلحات خطيرة ولا تنطبق على جماعة سعادة و التي جئناها سنة 2021 وهي في ظروف صعبة و بعجز يقارب 20 مليون درهم، لتنتقل الى 28 مليون درهم يقول العميم، وهي قفزة نوعية للجماعة وذلك بسبب نجاعة العمل الجماعي الذي انتهجناه يضيف رئيس الجماعة رفقة اعضاء المجلس الجماعي والاطر والموظفين.
وبخصوص النفقات المبالغ فيها و الواردة في الشكاية اكد العميم انه ليس هناك مبالغ مبالغ فيها على اعتبار ان الميزانية ليس الرئيس هو من يقرر فيها وليس هو من يضع بنودها، بل المجلس سيد نفسه، هو من يقترح وهو من يصوت على ذلك، والانكى من ذلك لم يشارك العضو المشتكي لا في وضع المقترحات ولا في التصويت على عدد من المقررات التي تهم الجماعة ومواطنيها والتي تروم خدمتهم والتواصل معهم والحرص على مصالحهم.
اما فيما يخص الصفقات الخاصة بالسوق، اكد العميم ان مشكل السوق يعود الى انسحاب المهندس، مما دفع المقاول المكلف الى رفع دعوى لدى القضاء من اجل الحصول على تعويضاته وقد حكمت له المحكمة بذلك.
و اما فيما يخص ايثار المصالح الشخصية على حساب المصالح العامة، اكد رئيس جماعة سعادة، انه ليس محتاجا لتنمية مصالحه الشخصية انطلاقا من اموال الجماعة على اعتبار انه جاء من اسرة ميسورة وان عائلته تركت له القناعة والعفاف والكفاف.
و اما مسالة اعطاء التراخيص من اجل لبناء العشوائي و بناء فيلات بجانب الطريق السيار و 12 فيلا بالصك العقاري الجماعي و 20 منزل بجانب (حبل الزيتة)، اكد العميم ان كل ذلك ليس صحيحا، وانه لم يسلم اي ترخيص خارج القانون، بل حتى الصفقات التي اشرف عليها كانت قليلة جدا و ان المشتكي يريد فقط الزج بنفسه في متاهات فارغة محاولة منه من اجل الرد بطريقة او باخرى على مسالة اغلاق مركز للفحص التقني التابع له و الذيكان في وضعية غير قانونية وهو ما دفعه بوضع الشكاية المعلومة.
وذكر العميم في النهاية بانه يثق في القضاء وانه بخرجته الاعلامية هذه لا يحاول التاثير على القضاء بقدر ما يحاول الرد على مجموعة من المغالطات وتاليب الراي العام وتوزيع الاتهامات بدون حجة ولا دليل.
التعليقات مغلقة.