في المقابل، حجزت المحكمة الإدارية ملفات منتخبين آخرين من دار بوعزة، إلى جانب ملف رئيس الجماعة الترابية لأولاد عزوز المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار بمعية نائبه الذي كان يشغل رئيسا للجماعة نفسها، للمداولة، حيث سيتم إصدار الحكم يوم 28 غشت الجاري.
ودفعت مجموعة من الاختلالات المرصودة من لدن سلطات النواصر وكذا تقرير مفتشية الداخلية إلى تقديم دعوى استعجالية من لدن العمالة، لاتخاذ قرار العزل في حق رئيسي ومنتخبي جماعتي دار بوعزة وأولاد عزوز.
التعليقات مغلقة.