الانتفاضة // متابعة
بسبب ارتفاع منسوب الفساد والافساد بالمملكة المغربية، وارتفاع مؤشراته في مختلف المجالات والميادين، دقت الجمعية المغربية لحماية المال العام ناقوس الخطر حتى لا يتم الزج بالبلاد في دوامة الخراب.
وفي هذا الصدد قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه على الدولة أن تكون حازمة في التصدي لآفة ومعضلة الفساد والرشوة ونهب المال العام.
وأشار الغلوسي، في تدوينة له على صفحته على منصة التواصل الاجتماعب (الفيسبوك)، أن الأجهزة الأمنية تتوفر على كل التقارير التي تورط لصوص المال العام والمفسدين وحان الوقت لإخراجها وتقديمها إلى القضاء.
ودعا إلى عدم التسامح أو التساهل مع لصوص المال العام، الذين راكموا ثروات خيالية وتركوا المجتمع يفقد الأمل في كل الفاعلين.
وأردف “إنهم يدفعون البلد نحو المجهول ويمعنون في استغلال مواقع السلطة والنفوذ لقهر الناس، وجعلهم يشعرون بالخوف من مستقبل هذه البلاد الجميلة والرائعة، كل ما يقوم به اللصوص هو تعميق أسباب الفقر والظلم والتمييز والإحباط، ودفع الناس إلى الإحساس بالدونية وفقدان الكرامة”.
وتابع “لقد فرح الناس جميعا بإطلاق سراح الصحفيين ونشطاء الرأي، وعبروا عن سعادتهم بقرار إنساني أدخل الفرحة على المجتمع، وأنهى محنة المعتقلين وأسرهم، هو قرار إنساني وسياسي جعل الرأي العام يعتقد أكثر من أي وقت مضى أن الدولة قادرة على اتخاذ قرارات مفصلية تعيد الثقة للناس في المؤسسات، وتجسر الهوة بين الدولة والمجتمع.”
وأضاف، أنه الآن يتطلعون إلى حزم الدولة مع لصوص المال العام والمفسدين، والمؤكد أن اتخاذها لهكذا قرارات ستجعل الفرح يعم كل الزوايا والأماكن.
وشدد الغلوسي، أنه على الدولة أن تقدم كل التقارير السوداء ضد المفسدين ولصوص المال العام إلى القضاء لمحاكمتهم، وعلى القضاء أن يصادر أموالهم وممتلكاتهم بلا هوادة، لافتا أنه على الدولة أن تعيد اللصوص إلى حالتهم الاجتماعية الأصلية التي كانوا عليها قبل أن يغتنوا بشكل فاحش ومشبوه ويسرقوا خيرات البلد.
وأوضح، أن الفساد هو الخطر الداهم وهو المهدد للدولة والمجتمع، لذلك لا يجب أن يترك لصوص المال العام يدفعون الناس إلى الكفر بكل القيم، خاصة أنهم يعمقون الفساد والرشوة والريع ويسعون إلى تهديد أمننا الاجتماعي.
التعليقات مغلقة.