الانتفاضة
يتجه المحامون نحو التصعيد في وجه الحكومة، بسبب مشروع قانون المسطرة المدنية الذي صوت عليه البرلمان خلال هذا الأسبوع، قبيل اختتام الدورة التشريعية.
وقررت جمعية هيئات المحامين، اليوم الخميس 25 يوليوز 2024، تنظيم وقفة احتجاجية السبت 27 يوليوز 2024، أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط، داعية المحامين بكل هيئاتهم للمشاركة الفعالية في “المحطة النضالية”.
وبدأ حراك المحامين قبل يوم واحد من تصويت مجلس النواب في جلسة عمومية على مشروع قانون المسطرة المدنية، والذي يقولون إن مقتضياته “غير دستورية” وتمس بشكل خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية وبالأمن القانوني والقضائي.
مواد جديدة حملها المشروع، يرى فيها المحامون تقييدا للولوج للمرحلة الاستئنافية من التقاضي، وذلك برفع إطار الحد القيمي للنزاعات في القضايا التي تختص فيها محاكم الاستئناف من 20 ألف درهم إلى 40 ألف درهم.
كما أنه من بين ما أغضب المحامين، أن المشروع الجديد، ينص على إمكانية تنفيذ مسطرة التبليغ عن طريق تبليغ محامي المدعى عليه، في مقتضى جديد، وهو ما يثير غضب المحامين.
التعليقات مغلقة.