الانتفاضة // محمد الامين الداودي
كشفت مصادر أن مجموعة من قضاة المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سلا القنيطرة حلوا بمقر الجماعة الترابية لمدينة سيدي سليمان من أجل ٱفتحاص ومتابعة مجموعة من الملفات من بينها ملفات صفقات عمومية ٱرتبطت بفترات ٱنتدابية سابقة أشرف عليها رؤساء سابقون بالمجلس الذين لازال ملفات بعضهم تروج في الحكم الإبتدائي منذ سنة 2019 داخل قاعات محكمة جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالرباط، إثر متابعتهم بتهم إختلاس و تبديد أموال عمومية وتزوير وثائق إدارية وٱستعمالها والمشاركة في ذلك وفق مقتضيات الفصول 129 و 240 و 360 من القانون الجنائي.
وبحسب المعطيات التي تمكنا من الوصول إليها فإن قضاة المجلس طالبوا المسؤولين بإحضار ملفات صفقات عمومية تتعلق بعضها بمشاريع تهيئة طرقات أحياء سكنية كحي السلام و حي أݣدال والتي ترجع ٱعتماداتها المالية إلى عملية القرض الذي أخذ من صندوق التجهيز الجماعي.
غير أن الصعوبات التي من شأنها أن تعتري عمل القضاة هي الوصول إلى مجموعة من الوثائق والملفات المتعلقة بمجموعة من الصفقات المشبوهة وذلك بسبب وفاه المهندس الجماعي والذي تعتبر وفاته سببا في تأخير جلسات محاكمة بعض المنتخبين وموظف بقسم الأشغال أحيل قبل سنتين على التقاعد، ومقاول نافذ بمنطقة الغرب أمام محكمه جرائم الأموال بالرباط لأزيد من ثماني جلسات متتالية قبل أن تقضي الهيئة القضائية بإنجاز خبرة على الأشغال المنجزة منذ 16 سنة تقريبا بموجب صفقات عمومية تمويلها من خلال اللجوء الى صندوق التجهيز الجماعي ولحد الأن لم تنجز الخبرة.
وأضافت المصادر أن عمليات الإفتحاص التي سيقوم بها القضاة على مستوى الجماعة قد تشمل التدقيق في كافة الصفقات العمومية وسندات الطلب،خاصة المرتبطة بمرحلة الرؤساء المعزولين السابقين (محمد الحفياني عن حزب العدالة والتنمية، وطارق العروسي عن حزب التقدم والاشتراكية، و ياسين الراضي عن حزب الإتحاد الدستوري.
وينبغي الإشارة إلى التقرير الذي سبق وتم من طرفي أطر المفتشية العامة لوزارة الداخلية قبل سنتين والذي وقف على مجموعة من الإختلالات تم رفعها للجهات المعنية من أجل ترتيب الجزاءات.
وتتوقع مجموعة من المصادر أن يتم التدقيق في ملابسات تمكين شركة العمران من التسليم المؤقت للأشغال الخاص بتجزئة الخير الشطر الثاني بالرغم من عدم إنجاز مجموعة من الأشغال المرتبطة بترصيص الطرقات والأزقة والمساحات الخضراء وغيرها من الأشغال المنصوص عليها في دفتر التحملات،كما سيشمل الإفتحاص قرار المصادقة على رخصة بناء مصحة خاصة فوق أرض التجزئة المذكورة،وهي الرخصة التي تم التأشير عليها بناءا على التسليم المؤقت للأشغال الشطر الثاني ومدى التقيد بتنزيل الظهير الشريف المتعلق بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية وتقسيم العقارات رقم 1.92.7 الصادر في 15 من ذي الحجة 1412 الموافق ل17 يونيو 1992 الخاص بتنفيذ القانون رقم 25.90 خاصة المواد 18و 22و 23و 24و 26 من القانون السالف الذكر.
كما أنه يسود خوف كبير في صفوف بعض المنتخبين السابقين والحاليين بالجماعة بأن تشمل عملية ٱفتحاص ملف الدراسة المتعلق بإنجاز التطهير السائل بدوار ٱزهانة وبرنامج إعادة الهيكلة، وملفات تحصيل الضريبة على أراضي حضرية غير مبنية،بالإضافة إلى ملف المسبح الأولمبي البلدي وأسباب التأخر المسجل في تنفيذ مسطرة الإفراغ،ومداخيل السوق الأسبوعي وطرق تفويته،ومدى الإلتزام بتنزيل دفتر التحملات المرتبط بسوق الجملة للخضر والفواكه ،وملف عدم ٱستخلاص رسوم جبائية عن ٱستغلال الملك العمومي من طرف شركة للإتصالات الهاتفية والأنترنيت. ناهيك عن ملفات أخرى مرتبطة بجماعة سيدي سليمان.
التعليقات مغلقة.