الانتفاضة // متابعة
بسبب اللغط الذي صاحب النظام الداخلي لمجل النواب، صادق المجلس خلال جلسة عمومية عقدها اليوم الثلاثاء 16 يوليوز الجاري، بالأغلبية، على مقترح تعديل النظام الداخلي للمجلس، كما صادقت عليه اللجنة المعنية، بعد ترتيب الأثر على ضوء قرار المحكمة الدستورية واعتماد فهرسة جديدة لهذا النظام.
وصوت لفائدة مقترح التعديل خلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، 117 نائبا فيما امتنعت نائبتان عن التصويت.
وهمت التعديلات التي تمت المصادقة عليها، كما أقرتها لجنة النظام الداخلي، 27 مادة، منها سبع مواد لترتيب الأثر على ضوء قرار المحكمة الدستورية عدد 23/209 ، وسبع مواد تم تعديلها تهم مواضيع مختلفة، و13 مادة تم تعديلها تتعلق بمدونة الأخلاقيات البرلمانية بعد استحضار مضمون الرسالة الملكية الموجهة إلى البرلمان بمجلسيه يوم 17 يناير 2024 بمناسبة الذكرى الستين لإحداثه.
بقي ان نشير الى ان من شان المصادقة على هذا النظام ان يعيد لمجلس النواب نوعا من التوازن، بعيدا عن الحزازات والنقاشات البيزنطية العقيمة.
التعليقات مغلقة.