الانتفاضة // متابعة
يعتبر القضاء احدى المؤسسات القائمة الذات بالمملكة الشريفة، ويعتبر الاخلال بها اخلالا بالمنظومة المجتمعية القائمة على اساس من العدل والمساواة والحرية والتكافل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، شهدت، امس الخميس 4 يوليوز الجاري، العديد من المحاكم المغربية وقفات احتجاجية وإضرابات للشغيلة العدلية احتجاجا على إدراج قطاع العدل في مخرجات الحوار المركزي، والدفاع عن مخرجات الحوار القطاعي، والحقوق العادلة و المشروعة لموظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط.
وكانت الفيدرالية الديمقراطية للعدل، قد دعت يوم الأربعاء 3 يوليوز الجاري، في بيان لها، إلى تنظيم وقفات إحتجاجية بكل محاكم المملكة ضد إدراج قطاع العدل ضمن مخرجات الحوار المركزي ومن أجل التشبث بالحوار القطاعي مع وزارة العدل.
وأعربت، النقابة الديمقراطية للعدل عن تذمرها الشديد من هذه الخطوات التي إتخذتها الحكومة، و التي تضرب في الإلتزام المؤسساتي المفترض بالحوار القطاعي و الإنقلاب على مخرجاته.
وجددت النقابة إيمانها القوي بحق موظفي وموظفات هيئة كتابة الضبط، بالنظام الأساسي المنصف والمحفز وفق الصياغة المتوافق عليها مع الوزارة الوصية.
وقررت الفيدرالية الديمقراطية للعدل خوض إضراب وطني في الأسابيع المقبلة يوم الثلاثاء 9 و الأربعاء 10و الخميس11، وأيضاً الثلاثاء 23 و الأربعاء 24 و الخميس 25 يوليوز الجاري.
بقي اننشير الى ان قرار استمرار موظفي العدل البقاء على اضراب مفتوح الى اجل غير مسمى ان يصيب المحاكم لمغربية بالشلل، ويعطل عددا من المصالح، وبالتالي سيؤثر ذلك لا محالة كل مناحي الحياة.
كما ان الاجهزة الوصية وخاصة وزارة العدل مطالبة النظر مليا في بنود الملف المطلبي الذي يناشد به موظفو العدل الوزير الوصي بالعمل على تنزيله واجراته وبسطه على بساط الواقع احقاقا للحق وازهاقا للباطل.
التعليقات مغلقة.