الانتفاضة // متابعة
من اجل تسهيل المساطر الادارية، وتقريب الادارة من المواطنين، عقد المجلس الحكومي اجتماعا، يوم الأربعاء 26 يونيو الجاري، بمقر رئاسة الحكومة، خصص لمناقشة عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لفصل 92 من الدستور.
وذكر الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة،أن مجلس الحكومة صادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.461 بإحداث دوائر وقيادات جديدة الذي قدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.
ويهدف المشروع إلى إحداث وحدات إدارية جديدة يتم من خلالها إدخال التعديلات اللازمة على الجدول الملحق بالمرسوم 2.15.402.
كما يهدف المشروع إلى الرفع من القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في العمالتين والاقليمين المعنيين ودعم التأطير الإداري بها ومسايرة التحولات الديمغرافية والاجتماعية والعمرانية التي تعرفها، كل من عمالة فاس ومكناس ، وإقليم خنيفرة وإقليم زاكورة ، لينتقل بذلك إلى عدد الدوائر من 212 إلى 213 دائرة وعدد القيادات من 727 إلى 729 قيادة على الصعيد الوطني.
بقي ان نشير الى انه من شان احداث دوائر وقيادات جديدة، على صعيد تراب المملكة ان يساهم في خلق دينامية اقتصادية واجتماعية جديدة، ويوسع من دائرة الخدمات المقدمة لعامة المواطنين عبر تراب البلاد.
التعليقات مغلقة.