الانتفاضة // محمد المتوكل
على اثر الكارثة التي راح ضحيتها 8 اشخاص نتيجة نتاولهم لكحول مغشوشة، بسيدي علال التازي نواحي يسدي قاسم، حمل عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المسؤولية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية من خلال عدم توفرها على ما يكفي من الآت غسل الكلي الذي هو ضروري في مثل هاته الحالات التي تكون جد مستعجلة، والتي تكون ناتجة عن التسمم بمادة الميطانول.
وأضاف غالي، في تدوينة له على حسابه على الفايسبوك، أن مدينة القنيطرة لا تتوفر إلا على 51 جهاز للتصفية جلها في القطاع الخاص، بعد الشراكة التي وقعتها وزارة الصحة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن عدد من أصيب بالتسمم وصل إلى 114 شخص.
وتساءل غالي، من يكون صاحب المصنع الذي يتم تهريب الكحول منه، والذي كان وراء فاجعة سيدي علال التازي، وهل للشركة المالكة للمصنع مسؤولية فيما وقع؟.
وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قد افادت اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 114 حالة تسمم بمادة الميثانول، بسبب استهلاك “الكحول المسمومة.
وأضافت في بلاغ لها، أن 8 أشخاص توفوا بسبب الكحول المسمومة، 7 منهم تم تسجيل وفاتهم على مستوى المركز الاستشفائي الإقليمي الإدريسي بالقنيطرة، فيما تم تسجيل حالة وفاة أخرى على مستوى مستشفى الزبير سكيرج بسوق الأربعاء الغرب.
بقي ان نشير الى ان الدولة تتحمل كامل المسؤولية في ما حدث لهؤلاء الذين تاجرووا بارواحهم في سبيل هذه القاذورات التي المت بهم وبعائلاتهم الذين يندبون حظهم مع هذه الحكومة التي لم ير منها الشعب المغربي الا الكوارث.
التعليقات مغلقة.