وذكر مصدر مطلع، أن قاضي التحقيق باشر الاستماع إلى مجموعة من الموظفين لديهم علاقة مباشرة بالتدبير المالي والإداري للقناة الثانية بينهم المدير السابق، وذلك في إطار التحقيق التمهيدي، بعد توصله بشكاية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك طبقا للفصلين 241 و 129 من القانون الجنائي.
كما استمع المسؤول القضائي إلى رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام بخصوص الشكاية ذاتها بصفته طرفا مدنيا، والذي أوضح في تصريح صحفي أن المجلس الأعلى للحسابات وقف على مجموعة من الاختلالات تتعلق بالتدبير المالي والإداري لقناة 2M خلال قيامه بافتحاص.
والتمست المنظمة الحقوقية من قاضي التحقيق الاستماع إلى مجموعة من الشركات سبق وأن تعاقدت مع 2M، والتي تلقت أموالا لم يتم استرجاعها ولا تبريرها.
التعليقات مغلقة.