اصدر المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة بيانا وذلك بمناسبة اليوم العالمي للحق في معرفة حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة وأشار البيان معًا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة حددت في 3 مارس 2011 يوم 24 مارس يوما عالميا للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا بغية تكريم ذكرى الضحايا وتشجيع الحق بمعرفة الحقيقة والحصول على العدالة. وتحل ذكرى هذه السنة عقب انعقاد المؤتمر الوطني السادس للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف أيام 16_17و18 فبراير بمراكش تحت شعار ” الديمقراطية ضمان عدم التكرار ” والذي شكل انعطافة كبيرة في حياة منظمة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب ، وذلك بإقرار تكثيف اشتغالها على تنفيذ نتائج تجربة العدالة الانتقالية المغربية خلال العقدين الاخيرين مع مواصلة العمل من أجل الكشف عما تبقى من حقيقة الانتهاكات الجسيمة وخاصة انتهاكات الاختفاء القسري وحل العالق من ملفات جبر الضرر والتسوية الإدارية والإدماج الصحي والاجتماعي.
إن الاحتفاء بهذا اليوم يضيف البيان: ” يذكرنا بأن كل مجتمع يتمتع بالحق غير القابل للتصرف في معرفة الحقيقة الكاملة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ،تعلق الأمر بوقعائها أو الظروف التي أحاطت بها أومن شارك وتسبب فيها ومصير ضحاياها ،وذلك لأجل توفير شروط جبر ضرر الضحايا ومنع تكرارها.
لقد مكنت تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب من صياغة التوصيات المؤسساتية التي يشكل تنزيلها أساس القطع مع الانتهاكات الجسيمة وإرساء ضمانات عدم التكرار وتشييد صرح الديمقراطية، وهو ما يعني الانتقال إلى تدبير للنزاعات السياسية والاجتماعية والثقافية المشروعة ،على أساس من الديمقراطية واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والقوانين الوطنية ذات الصلة . إن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف و هو يحيي اليوم العالمي للحق في معرفة حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان واحترام كرامة الضحايا هذه السنة ،فإنه يسجل بامتعاض ،تزايد التضييق على الاحتجاج ، والاعتقال ،وإصدار أحكام قاسية في حق عدد من المحتجين و المدونين ،والحرمان من الحق في التعبير و التجمع والتنظيم ،والاستعمال المفرط للقوة العمومية ،و منع عدد من المنظمات والهيئات من عقد تجمعاتها ومؤتمراتها في القاعات العمومية والامتناع عن تسليم وصولات الإيداع لأصحابها وهدا ما نعتبره وباقي الحركة الحقوقية في مصاف العود ؛. فإنه يطالب ب: • إطلاق سراح كافة المعتقلين بسبب أنشطتهم الإعلامية أو السياسية او الاجتماعية او الثقافية؛
كما يؤكد على ضرورة:
التعليقات مغلقة.