مع مطاع شهر ابريل القادم ستعرف (البوطا) ارتفاعا جديدا بقدر ب 10 دراهم، حسب ماعبرت عنه جهات حكومية منذ ايام، وستكون الحكومة بهذه الزيادة قد شرعت في الرفع من ثمن قنينة الغاز رويدا رويدا في افق تحريرها ورفع الدعم عنها، اضافة الى مجموعة من المواد الاساسية، وهو ما سيشكل عبئا اضافيا ينضاف الى عدد من الاعباء التي لازال المواطن المغربي يتحملها الى حدود كتابة هذه السطور، لتنضاف هي الاخرى الى عوامل الفقر والخصاص والحاجة والعوز والتي يحيا عل نغماتها المواطن المغربي الفقير، وخاصة مع حكومة (اخناتوش).
وفي هذا السياق طالبت الفعاليات السياسية المعارضة والنقابات المهنية، بتنزيل حلول مستعجلة، تحمي المواطن من مخاطر تحرير غاز البوتان، الذي سيكون أخطر من المحروقات بحيث تخطط الحكومة لرفع الأسعار ب 10 دراهم، بداية من هذه السنة، في أفق الوصول إلى التحرير الشامل بحلول 2026.
وجددت المعارضة البرلمانية، تأكيدها أن الأسر البسيطة لا تستفيد من دعم غاز البوتان بل فئات أخرى هي التي تستفيد خاصة المخابز والضيعات الفلاحية والصناعات الغدائية، مؤكدين أن قرار الزيادة في أسعار البوطا سيهدد القدرة الشرائية للمغاربة، بل الأنسب هو منح قنينتي غاز مجانية، لكل أسرة مغربية.
بقي ان نشير الى ان الارتفاع الجديد الذي ستعرفه بعض المواد الاساسية وخاصة (البوطا) سيؤثر لا محالة على القدرة الشرائية للمواطن المغربي، وسيخل بمبادئ العيش السليم، وسيدخل الفقراء والمعوزين الى دائرة الحرج لا قدر الله.
التعليقات مغلقة.