بسبب تهمة اصدار الرخص الاقتصادية بدون سند قانوني، والارتشاء والتدخل في وظيفة من غير صفة،، تنطلق يوم الجمعة 8 مارس الجاري اولى جلسات محاكمة نائب رئيس مجلس مقاطعة جيليز وعضو المجلس الجماعي لمدينة مراكش والعضو في حزب الاصالة والعاصرة السعيد ايت المحجوب والملقب ب “بورزان” والذي اشغل الراي العام المحلي بمدينة مراكش منذ شهور.
ويتابع الضنين كذلك باصداره لتراخيص بدون سند قانوني مما استدعى حضور عناصر من الفرقة الوطنية من الرباط لاجراء تحقيق فيما نسب اليه، وذلك بناء على شكاية من مجهول.
نشير الى ان الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، كان قد أحال نهاية يناير الماضي، نائب رئيس مقاطعة جليز، سعيد ايت المحجوب على قاضي التحقيق قبل متابعته في حالة اعتقال وإيداعه سجن الوداية.
بقي ان نشير الى ان السعيد ايت المحجوب، كان يرجو ان تمتعه المحكمة بالافراج مقابل كفالة، كما يسعى الى ذلك محاموه، وكان يروج بين اصدقائه ومعارفه ومحيطه بانه لن يبيت في السجن ليلة واحدة، وان فاطمة الزهراء المنصوري باعتبارها رئيسة المجلس والوزيرة في حكومة اخنوش والامينة العامة لحزب البام والذي هو عضو فيه، بحيث كان يكثر الحديث عليها وعلى صلته الوطيدة بها، وينشر صوره معها في كل مناسبة، كما انه ظل يتغنى بان وزير العدل عبد اللطيف وهبي وهو الامين العام لحزب الاصالة والمعاصرة قبل تنحيه، سيعمل كل شيء من اجله، لكن لا شيء من ذلك حصل، فالقانون فوق الجميع ولا يستثني احدا، وان كل ما كان يحلم به “بورزان” انما كان بمثابة اضغات احلام، وان الواقع شيء اخر، وان محاكمته ستتخذ مجراها القانوني الى اخر مدى.
التعليقات مغلقة.